أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل ستكون مسؤولة عن عملية نزع السلاح في قطاع غزة، وستشارك بشكل مباشر في ترتيبات ما بعد الحرب، بما يشمل الجوانب الأمنية والإدارية.
وجاء تصريح نتنياهو خلال لقائه مع أعضاء منتدى البطولة الذي يضم ممثلين عن عائلات جنود قُتلوا في هجوم السابع من أكتوبر وخلال الحرب.
نزع السلاح كأولوية أمنية
قال نتنياهو إن نزع السلاح من غزة يُعد بندًا أساسيًا في أي اتفاق مستقبلي، مشددًا على أن إسرائيل لن تسمح بوجود أي تشكيلات مسلحة داخل القطاع بعد انتهاء الحرب.
وأضاف: "لن نسمح بعودة التهديدات الأمنية من غزة، وسنتولى مسؤولية نزع السلاح بالكامل، سواء عبر ترتيبات ميدانية أو عبر آليات دولية."
ويأتي هذا التصريح في وقت تتواصل فيه المفاوضات غير المباشرة بين الأطراف المعنية، وسط تباين في المواقف بشأن إدارة القطاع بعد الحرب، وآليات تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
رفض مشاركة السلطة الفلسطينية أو حماس
أكد نتنياهو أن لا جهة فلسطينية، سواء من حركة حماس أو من السلطة الفلسطينية، ستكون جزءًا من إدارة غزة في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن إسرائيل ستشارك في صياغة النموذج الإداري الجديد للقطاع، وأوضح أن أي ترتيبات مستقبلية يجب أن تضمن الأمن الكامل، وتمنع إعادة بناء القدرات العسكرية داخل غزة.
تباين في المواقف الدولية
يأتي تصريح نتنياهو بعد أيام من ترحيب دولي واسع بخطوات حركة حماس تجاه مبادرة ترامب، والتي تضمنت استعدادًا لتسليم إدارة غزة إلى لجنة فلسطينية انتقالية من التكنوقراط المستقلين، وإطلاق سراح جميع الرهائن.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
وقد دعت ثماني دول، من بينها مصر وقطر وتركيا، إلى البدء الفوري في مفاوضات لتنفيذ المبادرة، وتحقيق وقف شامل لإطلاق النار.
مستقبل غزة بين الأمن والسياسة
تسلط تصريحات نتنياهو الضوء على التحديات التي تواجه جهود التهدئة، خاصة في ظل تمسك إسرائيل بدور مباشر في نزع السلاح، ورفضها إشراك أي جهة فلسطينية في إدارة القطاع.
وفي بيان لاحق صدر عن مكتب رئيس الحكومة، جاء: "نحن ملتزمون بضمان أمن مواطنينا، ولن ننتقل إلى أي بند في خطة ترامب قبل تنفيذ البند الأول المتعلق بإطلاق سراح جميع المختطفين."
طالع أيضًا:
نتنياهو: نقترب من إنجاز كبير واستعادة الرهائن بفضل الضغط العسكري والسياسي
