اعتبرت المحامية سوسن زهر أن مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع على مشروع قانون يسمح بتصنيف منظمات الجريمة كـ"منظمات إرهابية" تمثل "خطوة خطيرة تهدف إلى نقل ملف الجريمة في المجتمع العربي من المسار الجنائي إلى المسار الأمني المتعلق بمكافحة الإرهاب".
وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس، أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير "يحاول منذ أكثر من عامين الدفع باتجاه التعامل مع الجريمة في المجتمع العربي بمنطق أمني واستخباري، وليس جنائيًا".
وتابعت: "ما يجري الآن ليس جديدًا، لكنه وجد دعمًا سياسيًا أكبر بعد تعيين رئيس جهاز الشاباك الجديد، رونين بار، وتعاون وزير الأمن يوآف غالانت معه".
وأوضحت أن مشروع القانون الجديد يختلف شكليًا عن الصيغ السابقة التي قدمها بن غفير وأعضاء من ائتلافه في الكنيست، إذ يمنح وزير الأمن القومي، بموافقة وزير الأمن، صلاحية تصنيف منظمات الجريمة كمنظمات إرهابية، ما يعني تطبيق قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي بكل أدواته، مثل الاعتقالات الإدارية، وحظر لقاء المحامي، واستخدام أدلة سرية.
وأكدت أن "الدمج بين المسارين الجنائي والأمني يشكل خطرًا مباشرًا على حقوق المواطنين العرب"، لافتة إلى أن حتى المستشارة القانونية لجهاز الشاباك، التي عادة ما تدعم قوانين مكافحة الإرهاب، أبدت اعتراضها على المشروع إلى جانب الدفاع العام الإسرائيلي، في إشارة إلى حجم التحفظ القانوني عليه.
وأضافت: "نحن أمام مسار سياسي منسق بين بن غفير ووزير الأمن كاتس ورئيس لجنة الأمن القومي تسفي فوغل، يهدف إلى توسيع الصلاحيات الأمنية داخل المجتمع العربي"، مؤكدة ضرورة مواجهة المشروع قانونيًا وسياسيًا قبل أن يتحول إلى قانون نافذ، خصوصًا أن "توصية اللجنة الوزارية تعني فقط انتقاله من مرحلة الاقتراح إلى طرحه رسميًا باسم الحكومة داخل الكنيست".
مازن غنايم: تفشّي العنف في المجتمع العربي "قضية دولة"
من جانبه، أكد مازن غنايم، رئيس بلدية سخنين، رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، أنّ مشكلة تفشّي العنف في المجتمع العربي "قضية دولة" وتتطلب حلولاً شاملة تتجاوز التصنيفات الأمنية.
ودعا غنايم الحكومة إلى إشراك قيادات المجتمع المحلي في أي قرار يمس بالأحياء العربية، محذِّراً من أن الإعلان المفاجئ عن تصنيف منظمات كـ "إرهابية" دون مشاورة قد يزيد من الاحتقان ويضع المجتمع العربي في خانة المشتبه به الجماعي.
وقال غنايم إن رؤساء السلطات المحلية مستعدون للتعاون مع الأجهزة الأمنية لحماية أهلهم، لكنهم يطالبون بالمقابل بخطة متكاملة تتضمن استثمارات في التعليم، البنى التحتية، التوظيف وتوسيع مناطق النفوذ، وليس مجرد حلول أمنية قمعية.
كما أعلن أن اللجنة القطرية تدرس كافة سبل مواجهة المشروع قضائياً وسياسياً إذا ما طُرحت بصيغتها النهائية.
