الحكومة تدفع بمشروع قانون فصل منصب المستشارة القضائية لإنهاء محاكمة نتنياهو

ومن المقرر أن يُطرح القانون للتصويت بالقراءة التمهيدية بعد غدٍ الأربعاء، وسط توقعات بتسريع إجراءات إقراره، إذ سيسمح التعديل للمدعي العام الجديد بإعادة النظر في لائحة الاتهام بالفساد الموجهة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

الحكومة تمارس ضغوطاً لدعم المشروع

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن الحكومة تمارس ضغوطاً على الأحزاب الحريدية لدعم المشروع، بعد أن قاطعت هذه الأحزاب التصويت على مشاريع حكومية احتجاجاً على عدم إقرار قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية.

ومن المتوقع أن يحسم حزب "شاس" موقفه خلال اجتماع كتلته في الكنيست اليوم.

ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام

ما الهدف من القانون؟

ويأتي المشروع ضمن سلسلة خطوات حكومية تهدف إلى وقف محاكمة نتنياهو المتهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

وبينما دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إلى إصدار عفو رئاسي عنه، أفادت "كان" بأن هذا الخيار غير مطروح، كما أن صفقة ادعاء مستبعدة لرفض نتنياهو الاعتراف بالتهم.

وأشارت القناة إلى أن السبيل القانوني الوحيد لوقف المحاكمة هو تعليق الإجراءات، وهو ما تعارضه المستشارة الحالية غالي بهاراف ميارا، ما يدفع الحكومة للسعي إلى استبدالها.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة