تستعد الحكومة الإسرائيلية لطرح مشروع قانون مثير للجدل يقضي بفصل منصب المستشارة القضائية للحكومة إلى منصبين مستقلين المستشارة القضائية والمدعي العام، ليكون أول مشروع يُعرض في الدورة الشتوية للكنيست التي تبدأ اليوم الاثنين.
ومن المقرر أن يُطرح القانون للتصويت بالقراءة التمهيدية بعد غدٍ الأربعاء، وسط توقعات بتسريع إجراءات إقراره، إذ سيسمح التعديل للمدعي العام الجديد بإعادة النظر في لائحة الاتهام بالفساد الموجهة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
الحكومة تمارس ضغوطاً لدعم المشروع
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن الحكومة تمارس ضغوطاً على الأحزاب الحريدية لدعم المشروع، بعد أن قاطعت هذه الأحزاب التصويت على مشاريع حكومية احتجاجاً على عدم إقرار قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية.
ومن المتوقع أن يحسم حزب "شاس" موقفه خلال اجتماع كتلته في الكنيست اليوم.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
ما الهدف من القانون؟
ويأتي المشروع ضمن سلسلة خطوات حكومية تهدف إلى وقف محاكمة نتنياهو المتهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
وبينما دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إلى إصدار عفو رئاسي عنه، أفادت "كان" بأن هذا الخيار غير مطروح، كما أن صفقة ادعاء مستبعدة لرفض نتنياهو الاعتراف بالتهم.
وأشارت القناة إلى أن السبيل القانوني الوحيد لوقف المحاكمة هو تعليق الإجراءات، وهو ما تعارضه المستشارة الحالية غالي بهاراف ميارا، ما يدفع الحكومة للسعي إلى استبدالها.
اقرأ أيضا
تصاعد العنف..إصابات خطيرة في جرائم إطلاق نار بأبو سنان وعين ماهل
