بعد أكثر من عشر سنوات من المعركة القانونية المتواصلة، حقّقت
في حيفا انتصارًا قضائيًا تاريخيًا ضد بلدية حيفا، بعدما قضت المحكمة المركزية بإبطال اتفاق أُجبرت الكنيسة على توقيعه يقضي بدفع 20 مليون شيكل كرسوم وضرائب تحسين، رغم أن القانون يمنحها إعفاءً كاملاً من هذه الرسوم.
وقال المحامي رجا جمال، إن القضية بدأت عام 2009 عندما حاولت بلدية حيفا فرض رسوم تحسين على أراضٍ تابعة للكنيسة، رغم أن هذه الأراضي لا تُستخدم لأي مشاريع تجارية أو ربحية، بل تُعدّ ممتلكات دينية ذات طابع عام، يحق لها الإعفاء وفق قانون التخطيط والبناء.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس: "بلدية حيفا، في سعيها لتعزيز ميزانيتها، تجاوزت القانون وحاولت إلزام الكنيسة بدفع مبلغ ضخم تحت مسمى تحسين الأراضي، وهذا السلوك لا يقتصر على الكنائس فقط، بل يهدد حقوق الأوقاف الدينية كافة، الإسلامية والمسيحية واليهودية، التي تعمل لخدمة المجتمع دون أهداف ربحية".
اتفاق باطل
وبعد معركة قضائية استمرت أكثر من عقد، أصدرت المحكمة المركزية في حيفا، حكمًا واضحًا وصريحًا يقضي بأن الاتفاق الذي فرضته البلدية باطل قانونًا، وأن الكنيسة أُجبرت على توقيعه في حين أنه لا يترتب عليها أي التزام مالي تجاه البلدية.
وأكد جمال أن القرار يشكّل سابقة قانونية مهمة، لأنه يرسّخ مبدأ أن أي اتفاق يُبرم خلافًا للقانون أو تحت الإكراه لا يُعتد به، حتى وإن وافق الطرف المتضرر على التوقيع.
وأضاف أن هذا الحكم سيمنع البلديات مستقبلًا من فرض رسوم غير مستحقة على الأوقاف والمؤسسات الدينية.
