أوعز وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بإعلان المنطقة الحدودية مع مصر منطقة عسكرية مغلقة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإجراءات الأمنية على طول الحدود الجنوبية، وسط تصاعد التوترات المتعلقة بعمليات التهريب عبر الحدود، وجاء القرار في أعقاب تقييم أمني وصف فيه كاتس الوضع على الحدود بأنه "خطير ولا يمكن أن يستمر"، مؤكدًا أن الجيش سيعتمد قواعد جديدة أكثر صرامة في التعامل مع أي اختراق للمنطقة المحظورة.
تعزيز الردع ضد التهريب
أوضح كاتس أن القرار يأتي ضمن خطة شاملة لإنشاء "ردع فعّال" ضد عمليات التهريب، خاصة تلك التي تتم باستخدام طائرات مسيّرة، والتي وصفها بأنها تشكل تهديدًا إرهابيًا مباشرًا.
وأشار إلى أنه اتفق مع رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) على تصنيف تهريب الأسلحة عبر المسيّرات من الأراضي المصرية إلى داخل إسرائيل كـ"تهديد إرهابي"، ما يتيح استخدام أدوات أمنية أكثر حدة في التعامل مع هذه الظاهرة.
تغيير قواعد الاشتباك
ضمن الإجراءات الجديدة، أمر كاتس بتعديل قواعد إطلاق النار في المنطقة الحدودية، بحيث يُسمح للقوات بالتعامل الفوري مع أي محاولة تسلل أو اختراق للمنطقة العسكرية المغلقة.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
وقال في بيان رسمي: "كل من يتسلل إلى المنطقة المحظورة سيتعرض للاستهداف، وسنتعامل مع أي خرق باعتباره تهديدًا مباشرًا للأمن القومي."
ردود فعل وتحذيرات مصرية
في المقابل، نفت القاهرة في أكثر من مناسبة وجود عمليات تهريب عبر حدودها، مؤكدة التزامها الكامل بضبط الحدود ومنع أي نشاط غير قانوني، وتأتي هذه التطورات في ظل توتر متزايد بين الجانبين، خاصة بعد تلويح إسرائيل بإمكانية مراجعة اتفاقيات اقتصادية، من بينها صفقة الغاز، ردًا على ما وصفته بـ"تصاعد التواجد العسكري المصري في سيناء".
تصعيد أمني يثير القلق الإقليمي
يمثل إعلان المنطقة الحدودية مع مصر منطقة عسكرية مغلقة تصعيدًا لافتًا في السياسة الأمنية الإسرائيلية، ويُتوقع أن تكون له انعكاسات إقليمية، خاصة في ظل العلاقات الحساسة بين القاهرة وتل أبيب، ويؤكد مراقبون أن هذه الخطوة قد تُعقّد جهود التنسيق الأمني، وتستدعي تدخلًا دبلوماسيًا لتفادي مزيد من التصعيد على الحدود الجنوبية.
طالع أيضًا:
كاتس: العمليات في غزة مستمرة دون قيود لتحقيق الأهداف الأمنية
