قال سفيان أبو زايدة، الوزير السابق لشؤون الأسرى في السلطة الوطنية الفلسطينية، إن قرار مجلس الأمن الدولي 2803 يشير إلى ضرورة تحقيق مسار سياسي يؤدي إلى دولة فلسطينية.
وأضاف في مداخلة هاتفية في برنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس، أن هذا القرار يمثل فرصة للسلطة الفلسطينية لإجراء إصلاحات داخلية هامة.
وتابع: "هذه الإصلاحات ليست مجرد مطلب دولي، بل هي حاجة فعلية للشعب الفلسطيني وللنظام السياسي الفلسطيني لضمان شرعية مؤسسات الدولة وقدرتها على إدارة الشؤون الوطنية بكفاءة".
وأوضح أبو زايدة أن الإصلاحات يجب أن تتضمن فصل السلطات، وتعزيز استقلال القضاء، وإعادة بناء الأجهزة الأمنية بما يتوافق مع المصلحة الوطنية الفلسطينية، بعيدًا عن التدخلات الإسرائيلية.
وأكد أن تنفيذ هذه الإصلاحات مرتبط بتحقيق استقرار الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك تفكيك البنى العسكرية في غزة لضمان انسحاب الاحتلال الإسرائيلي وفق الاتفاقات السابقة.
وأضاف أن السلطة الفلسطينية يجب أن تستغل هذا القرار الدولي لتحقيق تقدم سياسي دون العودة إلى الحرب، والعمل على إعادة إعمار غزة وتحسين الخدمات المقدمة للسكان.
التحدي الأكبر
وأشار أبو زايدة إلى أن التحدي الأكبر يكمن في وحدة القرار الفلسطيني بين غزة والضفة الغربية، مشددًا على أن أي إصلاح أو خطوات سياسية يجب أن تراعي الربط بين الجانبين لضمان فعالية السلطة وقدرتها على الإدارة.
ولفت إلى أن التجارب السابقة على مدار عشرين عامًا أظهرت صعوبة تحقيق المصالحة بسبب الانقسامات الداخلية والتدخلات الإسرائيلية التي هدفت إلى تعزيز الانفصال بين غزة والضفة.
وأكد أبو زايدة أن الوقت الحالي يمثل فرصة فلسطينية نادرة يمكن استثمارها لتعزيز المصالحة الوطنية وتحقيق تقدم سياسي حقيقي، مع مراعاة استقرار الأوضاع الاقتصادية والأمنية، مضيفًا أن الإصلاحات يجب أن تكون شاملة ومستقلة، لا تقتصر على تلبية المطالب الإسرائيلية، بل تركز على تعزيز قدرة الشعب الفلسطيني ومؤسساته على مواجهة التحديات المستقبلية.
