يشير المشهد السياسي في إسرائيل إلى مرحلة جديدة من تضييق الهامش الديمقراطي، بعد تلميح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى إمكانية حظر الحركة الإسلامية الجنوبية باعتبارها جزءًا من "المعركة العالمية ضد الإخوان المسلمين".
هذا التحول، كما يرى محللون، يندرج ضمن سياق أعمق يسعى فيه اليمين الحاكم إلى إعادة صياغة طبيعة المواطنة وتقليص الحيز السياسي المتاح للعرب.
وفي مداخلة هاتفية ضمن برنامج أول خبر على إذاعة الشمس، قال البروفيسور أسعد غانم، المحاضر في العلوم السياسية في جامعة حيفا، إن ما نراه اليوم "ليس تطورًا لحظيًا أو مرتبطًا بالحرب الأخيرة على غزة، بل نتيجة مسار ممتد منذ عودة نتنياهو إلى الحكم عام 2009".
وأضاف أن نتنياهو "أحدث انقلابًا داخل اليمين التقليدي، وعمّق فكرة التفوق العرقي، بينما أصبحت ظواهر مثل سموتريتش وبن غفير مجرد امتداد لمرحلة أوسع يقودها نتنياهو نفسه".
وأكد غانم أن المجتمع العربي يواجه "مكينة سياسية ضخمة بقدرات مالية ومؤسساتية هائلة"، لكن في المقابل ما زال العرب "مجتمعًا مفككًا لم ينجح حتى اليوم في بناء استراتيجية واضحة أو تنظيم داخلي قوي".
واعتبر أن إعادة الاعتبار للقائمة المشتركة ولجنة المتابعة تمثل "خطوة أساسية لاستعادة التماسك وإعادة بناء ثقة الناس بقدرتهم على التأثير".
وتابع غانم: "القضاء على مواطنتنا هو الهدف الرئيسي لليمين، الذي يرى في الصوت العربي خطرًا على قدرته في البقاء السياسي. ولذلك المطلوب ليس فقط انتظار يوم الانتخابات، بل البدء الفوري بتنظيم المجتمع، إقامة أطر عملية، وتوسيع مشاركة الناس". وأشار إلى أن غياب التنظيم جعل المؤسسات، ومنها الجامعات، قادرة على "التغوّل على الطلاب العرب كما حدث في بداية الحرب".
كما دعا غانم إلى تحركات شعبية أوسع، قائلًا: "لو كنا مجتمعًا منظمًا لما استطاعت أي جهة تقليص حقوقنا بهذه السهولة. يجب أن نعيد نموذج الباصات التي كانت تتجمع من كل البلدات للمظاهرات الكبرى. إذا لم ننظم أنفسنا لن يكون هناك معنى للحديث عن مواجهة الجريمة أو السيطرة الحكومية".
وحول مستقبل العلاقة مع اليمين الإسرائيلي، قال غانم إن الخيارات محدودة: "نحن أمام حكومة تتقدم نحو إقصاء كامل للعرب من الحيز الديمقراطي. هناك قطاع يهودي أقل تطرفًا يمكن التحاور معه، لكن الدور الأكبر هو دورنا الداخلي، إلى جانب بناء شبكة تواصل دولية ومجتمع مدني عالمي يساند حقوقنا".
