عقد الوسطاء الدوليون اجتماعًا موسعًا اليوم لمناقشة تفاصيل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط أجواء من الحذر والتطلع إلى تثبيت التهدئة وضمان استمرارها بما يفتح المجال أمام معالجة الملفات الإنسانية والسياسية العالقة.
تفاصيل الاجتماع وأهدافه
شارك في الاجتماع ممثلون عن مصر وقطر والولايات المتحدة إلى جانب وفود من الأمم المتحدة، حيث ركزت المداولات على آليات تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تتضمن تعزيز دخول المساعدات الإنسانية، وتوسيع نطاق التسهيلات المقدمة للمدنيين، إضافة إلى بحث ملفات إعادة الإعمار وعودة النازحين إلى مناطقهم.
وأكد الوسطاء أن الهدف الأساسي هو ضمان استمرارية الهدنة ومنع أي خروقات قد تعيد التصعيد العسكري، مع التشديد على أهمية التزام جميع الأطراف ببنود الاتفاق.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
التحديات المطروحة
رغم الأجواء الإيجابية التي أحاطت بالاجتماع، أشار بعض المشاركين إلى وجود تحديات كبيرة أمام المرحلة الثانية، أبرزها ضمان وصول المساعدات بشكل آمن وسريع إلى المناطق المتضررة، وتوفير آليات رقابة دولية تضمن الشفافية في التنفيذ، كما ناقش الوسطاء ضرورة إيجاد حلول عملية لمسألة الأسرى والمفقودين، باعتبارها من الملفات الحساسة التي قد تؤثر على مسار الاتفاق.
الدور المصري والقطري
أبرز الحضور الدور المحوري الذي تلعبه مصر في استضافة هذه اللقاءات وتسهيل الحوار بين الأطراف، إلى جانب الجهود القطرية في دعم المسار التفاوضي وتقديم ضمانات مالية ولوجستية لإنجاح الاتفاق، وأكد المسؤولون أن استمرار التنسيق بين القاهرة والدوحة يشكل ركيزة أساسية لإنجاح المرحلة المقبلة.
في ختام الاجتماع، شدد الوسطاء على أن المرحلة الثانية من الاتفاق تمثل اختبارًا حقيقيًا لإرادة الأطراف في الحفاظ على التهدئة، وأن نجاحها سيعزز فرص الانتقال إلى مسار سياسي أكثر استقرارًا.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة في القاهرة: "نحن أمام فرصة مهمة لتثبيت وقف إطلاق النار، والمجتمع الدولي مطالب بدعم هذه الجهود لضمان وصول المساعدات وحماية المدنيين."
طالع أيضًا:
