فصل دحلان من فتح وإحالته للقضاء

وقع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بوصفه رئيسا لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) قرارا بفصل محمد دحلان من الحركة، وإنهاء أي علاقة رسمية له بها، وإحالة القضايا التي تخصه سواء كانت جنائية أو مالية إلى القضاء، وذلك بناء على قرار لجنة التحقيق التي رفعت توصياتها بذلك.

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) مساء الأحد قرار اللجنة المركزية لحركة فتح فصل دحلان وإنهاء أي علاقة رسمية له بالحركة.

وأكدت الوكالة الرسمية أن اللجنة المركزية قررت -في اجتماعها الذي عقدته برام الله مساء السبت، وبعد الاستماع إلى تقرير لجنة التحقيق المشكلة من أعضاء اللجنة المركزية- إحالة دحلان إلى القضاء فيما يخص القضايا الجنائية والمالية وأي قضايا أخرى، حسب ما ورد في تقرير لجنة التحقيق.

وتضمنت القرارات أيضا الاستمرار في التحقيق مع الأشخاص الآخرين الذين رأت لجنة التحقيق ضرورة استمرار التحقيق معهم بموجب قرار يصدر لاحقا لتحديد القضايا التي تجب متابعتها.

وجاء قرار فصل دحلان الذي علقت عضويته في اللجنة المركزية التي انتخب فيها عن دائرة قطاع غزة، عقب تفجر خلاف بينه وبين الرئيس الفلسطيني محمود عباس عقب تصريحات الأول ضد أبناء عباس.

وقالت المصادر إن لجنة التحقيق التي شكلت عقدت أربع جلسات استماع لدحلان حضر منها ثلاثا ورفض الرابعة، بعد أن قال مقربون منه إن اللجنة ليست حيادية وإنها تسعى بكل الوسائل لإدانته.

وكشفت المصادر أيضاً أن دحلان طالب بمقابلة عباس ليتحدث معه عن خلافهما ويحلانه، لكن عباس رفض ذلك مطلقاً، ونفى أي نية لحل أو تصالح مع دحلان الذي شهّر به، حسب ما نقل عنه.

وظهر دحلان قبل أيام على صفحة خاصة على فيسبوك، وبث شريطين مصورين له أجاب فيهما على أسئلة من أعضاء صفحته، ولوحظ فيهما تهكمه أكثر من مرة على المفاوضات التي يديرها عباس وصائب عريقات وانتقاده لعباس شخصيا.

وهدد دحلان بأنه في حديثه القادم سيتحدث في كل شيء ولن تكون هناك حصانة لأي أحد، وأبدى عتبه على "الأخ أبو مازن" الرئيس عباس، وقال "إن الأمور (الخلافات بينهما) لا تدار بهذه الطريقة"، وأوضح أن الاستقواء لا يفيد أحداً.

ويرى مراقبون أن الخطوة تجاه دحلان ستكون لها عواقب وخيمة على وحدة الصف في حركة فتح، وخاصة في قطاع غزة التي فيها عشرات المحسوبين على تيار دحلان والمتعاطفين معه، ويرون أن دحلان لن يسكت على هذا القرار وسيكشف الكثير مما لديه.