تقدم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بطلب رسمي إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ للحصول على عفو شامل، في ظل القضايا القضائية التي تلاحقه والمتعلقة بملفات فساد ورشاوى، هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والقانونية، واعتُبرت محطة مفصلية في المشهد الداخلي الإسرائيلي.
خلفية القضايا الموجهة ضد نتنياهو
منذ سنوات، يواجه نتنياهو سلسلة من التحقيقات والملفات القضائية، أبرزها القضايا المعروفة إعلامياً بـ 1000 و2000 و4000، والمتعلقة بتلقي هدايا ثمينة من رجال أعمال ومحاولات للتأثير على وسائل الإعلام مقابل امتيازات سياسية واقتصادية، ورغم نفيه المتكرر لهذه التهم، إلا أن المحاكم ودوائر التحقيق واصلت النظر فيها، ما وضعه تحت ضغط سياسي وشعبي متزايد.
تفاصيل الطلب المقدم للرئيس
بحسب مصادر مطلعة، فإن نتنياهو رفع طلباً رسمياً إلى الرئيس إسحاق هرتسوغ، طالب فيه بإصدار قرار بالعفو عنه لتجاوز العقبات القانونية التي تهدد مستقبله السياسي.
وأكدت هذه المصادر أن الخطوة تأتي في وقت حساس، حيث يواجه نتنياهو انتقادات واسعة بسبب سياساته الداخلية، إضافة إلى التوترات الأمنية المستمرة التي تزيد من حدة الجدل حول قيادته.
ردود الفعل السياسية والقانونية
أثارت الخطوة ردود فعل متباينة داخل الساحة السياسية. فبينما اعتبرها أنصاره محاولة لإنهاء ما وصفوه بـ "مطاردة قضائية"، رأى معارضوه أنها التفاف على القانون وتحدٍ لمبدأ المساواة أمام القضاء.
وأكدت شخصيات قانونية أن منح العفو في مثل هذه القضايا قد يفتح الباب أمام جدل دستوري واسع، ويضع المؤسسة الرئاسية في موقف حساس أمام الرأي العام.
التداعيات المحتملة
يرى مراقبون أن قبول طلب نتنياهو سيؤثر بشكل مباشر على المشهد السياسي، إذ قد يعزز موقعه في الحكومة ويمنحه فرصة لتجاوز أزماته، بينما رفض الطلب سيشكل ضربة قوية لمستقبله السياسي وربما يعجل بخروجه من الحياة العامة.
وفي بيان مقتضب، قالت مصادر قانونية إسرائيلية: "إن طلب العفو الذي تقدم به نتنياهو إلى الرئيس إسحاق هرتسوغ يمثل اختباراً حقيقياً لمدى استقلالية المؤسسات القضائية والسياسية، وسيكون لقرار الرئيس انعكاسات بعيدة المدى على ثقة الجمهور بالنظام القانوني والسياسي في البلاد"، مؤكدة أن الأيام المقبلة ستكشف عن مآلات هذه الخطوة غير المسبوقة.
طالع أيضًا:
