أعلن رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، خلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، أن حكومته تسعى إلى وقف شامل لإطلاق النار تحت رقابة دولية وإقليمية، مؤكداً أن السودان دفع ثمناً باهظاً بسبب الحرب الدائرة منذ سنوات، وأوضح أن المبادرة المطروحة تركز على إشراف الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل فعّال.
أهداف الخطة
الخطة التي طرحها إدريس تشمل برامج لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج للمقاتلين غير المدانين، بهدف دعم عودتهم إلى الحياة المدنية، كما شدد على أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق دون مساءلة، داعياً إلى حوار سوداني-سوداني خلال الفترة الانتقالية للاتفاق على أسس الحكم، على أن تُختتم المرحلة الانتقالية بانتخابات عامة تحت رقابة دولية.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
السياق السياسي
تصريحات رئيس الوزراء السوداني تأتي في وقت تتزايد فيه الدعوات الداخلية والخارجية لإنهاء النزاع المسلح الذي أرهق البلاد وأدى إلى نزوح مئات الآلاف من المدنيين، القوى السياسية المدنية، وعلى رأسها قوى الحرية والتغيير، كانت قد طرحت في وقت سابق خريطة طريق لوقف الحرب واستعادة زمام المبادرة، مؤكدة ضرورة عودة الحكم المدني كمدخل أساسي للاستقرار.
ردود الفعل الدولية
المجتمع الدولي رحّب بالمبادرة السودانية، حيث اعتبرتها الأمم المتحدة خطوة إيجابية نحو إنهاء النزاع، فيما شدد الاتحاد الأفريقي على أهمية التزام جميع الأطراف بالهدنة المقترحة، كما دعت الجامعة العربية إلى دعم جهود السودان في تحقيق السلام والانتقال إلى مرحلة مدنية مستقرة.
في ختام كلمته، قال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس: "لا سلام بدون مساءلة، ولا مستقبل للسودان إلا بوقف الحرب والعودة إلى الحياة المدنية التي يستحقها شعبنا".
هذا التصريح يعكس جدية الحكومة السودانية في البحث عن حلول جذرية للأزمة، ويطرح تساؤلات حول مدى استعداد الأطراف المتصارعة للانخراط في عملية سياسية شاملة تضمن استقرار البلاد على المدى الطويل.
طالع أيضًا:
وزير المالية يوقّع على توسيع الإعفاء الضريبي للاستيراد الشخصي
