يوقّع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، غدًا الثلاثاء، على قرار توسيع الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد الشخصي، وذلك بعد أسابيع من التأجيل والجدل ومعارضة من القطاع التجاري.
وبموجب القرار الجديد، سيرتفع سقف الإعفاء على المشتريات من خارج البلاد عبر الاستيراد الشخصي – الذي يتم غالباً من خلال الطلبات عبر الإنترنت – من 75 دولاراً إلى 150 دولاراً. وسيبدأ تطبيق القرار ابتداءً من منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء الموافق 24 ديسمبر.
تأثير القرار على المستهلكين
يتوقع أن يؤدي رفع سقف الإعفاء إلى توسّع كبير في تشكيلة المنتجات التي سيتمكن المستهلكون من شرائها من مواقع عالمية مثل أمازون وغيرها من منصات التجارة الإلكترونية.
ويرى مؤيدو الخطوة أن هذه التغييرات قد تعزز المنافسة في السوق المحلي، وربما تسهم في خفض أسعار بعض المنتجات المماثلة المتوفرة في المتاجر الإسرائيلية، مما يمنح المستهلكين خيارات أوسع ويزيد من قدرتهم الشرائية.
معارضة من القطاع التجاري
في المقابل، واجه القرار معارضة قوية من المستوى المهني في وزارة المالية، الذي دعا منذ سنوات إلى إلغاء الإعفاء القائم بدلاً من توسيعه.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
كما يلقى القرار رفضاً شديداً من القطاع التجاري، بقيادة اتحاد غرف التجارة واتحاد الصناعيين، الذين يحذرون من تداعياته السلبية على المصالح التجارية الصغيرة والمتاجر التقليدية في الشوارع، ويؤكد هؤلاء أن الخطوة ستؤدي إلى تراجع المبيعات المحلية لصالح مواقع التسوق الأجنبية.
موقف اتحاد غرف التجارة
قال اتحاد غرف التجارة في بيان رسمي إن نحو 65 ألف متجر وأصحاب أعمال صغيرة وقّعوا على نداء للحكومة لوقف القرار، معتبرين أنه سيضر بالاقتصاد المحلي ويمنح أفضلية لمواقع تسوق أجنبية، خاصة من الصين وتركيا، على حساب المصالح التجارية الإسرائيلية، وأضاف البيان أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى إغلاق المزيد من المتاجر الصغيرة، ما ينعكس سلباً على فرص العمل والاستقرار الاقتصادي.
وفي ختام الجدل الدائر، شدد اتحاد الصناعيين على أن "توسيع الإعفاء الضريبي قد يبدو في ظاهره دعماً للمستهلك، لكنه في الواقع يهدد مستقبل آلاف المتاجر الصغيرة ويضعف الاقتصاد المحلي."
وبهذا، يبقى القرار مثار جدل بين من يراه فرصة لتعزيز المنافسة وتوسيع خيارات المستهلكين، وبين من يحذر من انعكاساته السلبية على السوق المحلي والمصالح التجارية الصغيرة.
طالع أيضًا:
سموتريتش: الحكومة شرعنت 69 تجمعًا استيطانيًا في الضفة خلال ثلاث سنوات
