حذر المحامي د. قيس ناصر من تصعيد خطير في سياسة هدم المنازل في البلدات العربية، مؤكدًا أن ما يجري في مدينة عرابة يعكس نهجًا ممنهجًا يقوم على تعطيل التخطيط من جهة، والدفع نحو الهدم من جهة أخرى، في مساس مباشر بالحق الأساسي في السكن.
وأوضح ناصر، في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "أول خبر" على إذاعة الشمس، أن منزل المواطن نبيل بشناق في مدينة عرابة مهدد بالهدم، رغم كونه قائمًا داخل خارطة هيكلية جديدة وخارطة تفصيلية تخصص الأرض للبناء، ولديه أفق تخطيطي حقيقي للترخيص.
وأضاف أن العائق الأساسي أمام الترخيص لا يعود إلى المواطن أو البلدية، بل إلى تعويق متعمد من قبل إدارة التخطيط في المصادقة على الخارطة الهيكلية الشاملة للمدينة منذ نحو عامين.
وأشار ناصر إلى أن الخارطة الهيكلية الشاملة، رغم أهميتها في تحديد سياسة التخطيط، لا تمنح تراخيص بناء مباشرة، لافتًا إلى أن المصادقة النهائية عليها كانت مشروطة بالمصادقة على مخطط هيكلي لوائي.
وبيّن أن إدارة التخطيط قررت في نيسان 2024 المصادقة على هذا المخطط، إلا أنه وحتى اليوم، وقبيل الدخول إلى عام 2026، لم تُعقد جلسة واحدة بهذا الشأن، ما يدل على إهمال واضح وغياب أي سلم أولويات للتخطيط في البلدات العربية.
وأكد أن البيوت المهددة، ومنها بيت عائلة بشناق، تقع داخل قسائم بناء وضمن خطوط البناء، ولا تعيق التخطيط بأي شكل، معتبرًا أن هدمها لا يمكن وصفه إلا كإجراء قمعي لا يستند إلى مبررات تخطيطية حقيقية.
وانتقد ناصر ما وصفه بتحصّن سلطات التنظيم والبناء، ورؤيتها لنفسها فوق القانون وحقوق المواطنين، ما يترك المسار القضائي والشعبي والإعلامي كخيارات وحيدة للمواجهة.
وكشف ناصر أنه تقدم بالتماس إلى المحكمة المركزية في حيفا لتجميد أوامر الهدم في المنطقة رقم خمسة في عرابة، مشيرًا إلى أن جلسة حاسمة ستُعقد يوم الثلاثاء المقبل، وسط مؤشرات أولية لا تبعث على التفاؤل في ظل تشدد النيابة العامة.
ودعا ناصر إلى تحرك عاجل وموحد، قانونيًا وشعبيًا وإعلاميًا، محذرًا من موجة هدم واسعة تلوح في الأفق، ومؤكدًا أن ما يجري لا يقتصر على هدم بيوت، بل يندرج ضمن سياسة أوسع تمسّ بكرامة الإنسان ووجود المجتمع العربي بأكمله.
