دعت اللجنة الشعبية في مدينة الناصرة جميع الأحزاب السياسية والمؤسسات المجتمعية، إلى جانب المحاسبين والاقتصاديين والمحامين والجمعيات الأهلية، للمشاركة في اجتماع تشاوري موسع لمناقشة تداعيات قرار رفع ضريبة الأرنونا الذي أقرته اللجنة المعينة في بلدية الناصرة مؤخراً، ويأتي هذا الاجتماع في ظل حالة من الجدل الواسع التي أثارها القرار بين مختلف شرائح المجتمع.
مشاركة واسعة من مختلف الأطراف
اللجنة الشعبية أوضحت أن الدعوة تشمل جميع القوى السياسية والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بهدف صياغة موقف موحد يعكس مصالح سكان المدينة، كما شددت على أهمية حضور المحامين والمحاسبين والاقتصاديين لتقديم رؤى قانونية ومالية حول انعكاسات القرار على المواطنين، خاصة أصحاب الدخل المحدود والمتوسط.
تداعيات اقتصادية واجتماعية
قرار رفع ضريبة الأرنونا أثار مخاوف من زيادة الأعباء المالية على السكان، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة، ويرى مراقبون أن هذا القرار قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل ملحوظ، ويؤثر على النشاط التجاري في المدينة، ما يستدعي نقاشاً جدياً حول البدائل الممكنة لتأمين موارد مالية للبلدية دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
طالع أيضًا: استمرار الاحتجاجات: وقفات في كوكب أبو الهيجاء وكفر مندا تنديدًا بالعنف
أهداف الاجتماع
الاجتماع التشاوري المزمع عقده يهدف إلى مناقشة سبل مواجهة القرار، ووضع خطة عمل مشتركة بين مختلف الأطراف، سواء عبر المسار القانوني أو من خلال الضغط الشعبي والمؤسساتي. كما تسعى اللجنة الشعبية إلى تعزيز التعاون بين القوى السياسية والمجتمعية لضمان تمثيل شامل لمطالب السكان أمام الجهات الرسمية.
وهذا الاجتماع يعكس حالة من التكاتف المجتمعي في مواجهة القرارات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، ويؤكد على أهمية الحوار والتنسيق بين مختلف الأطراف. وفي هذا السياق، جاء في بيان اللجنة الشعبية: "إننا ندعو جميع القوى والفعاليات للمشاركة الفاعلة في الاجتماع، لأن القرار يمس كل بيت في الناصرة، ولا بد من موقف جماعي يحمي مصالح أهل المدينة."
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
