تشهد ولاية مينيسوتا الأميركية تصاعدًا ملحوظًا في حدة التوتر، على وقع احتجاجات وإضرابات عامة اندلعت على خلفية ممارسات منسوبة لإدارة الهجرة، أسفرت عن مقتل أميركيين اثنين وإصابة عدد من المهاجرين، ما فجر موجة غضب شعبي وصدامات مع وحدات إنفاذ قوانين الهجرة المنتشرة في شوارع مدن الولاية.
ومع مرور الوقت، لم تقتصر الاحتجاجات على مينيسوتا، إذ امتدت إلى العاصمة واشنطن وولاية كاليفورنيا، في مؤشر على اتساع رقعة الرفض الشعبي للإجراءات المتخذة.
رفع حالة التأهب وسط مخاوف من خروج الأوضاع عن السيطرة
ودفع هذا التصعيد الجهات الرسمية إلى رفع حالة التأهب، وسط مخاوف من خروج الأوضاع عن السيطرة في ظل استمرار التظاهرات واتساع نطاق الإضرابات.
وفي خضم الأزمة، تتبادل الحكومة الفيدرالية وسلطات ولاية مينيسوتا الاتهامات بشأن المسؤولية عما يجري.
طالع أيضا: ستارمر يدعو الأمير آندرو للمثول أمام الكونغرس بسبب قضية إبستين
ضباط إدارة الهجرة ينفذون حملات تتسم بالتعسف
وأكدت سلطات الولاية أن ضباط إدارة الهجرة ينفذون حملات تتسم بالتعسف، مشيرة إلى لجوء بعضهم إلى تلثيم وجوههم لإخفاء هوياتهم خلال المداهمات، ما يزيد من حدة التوتر ويقوض الثقة مع السكان.
في المقابل، تتهم الحكومة الفيدرالية سلطات الولاية بالتراخي والتستر على المهاجرين غير النظاميين، معتبرة أن هذا النهج أسهم في تفاقم الأزمة.
تعزيزات أمنية بنحو 3 آلاف عنصر
وعلى خلفية ذلك، أرسلت واشنطن تعزيزات أمنية قُدّر عددها بنحو ثلاثة آلاف عنصر، أي ما يفوق عدد قوات الشرطة المحلية بخمسة أضعاف، في محاولة لدعم حملتها وضبط الوضع الميداني.
وبحسب بيانات رسمية، تضم ولاية مينيسوتا نحو 130 ألف مهاجر غير نظامي، بينهم أشخاص متورطون في جرائم تهريب واحتيال وسرقة، ما يشكل، وفق السلطات، عبئًا متزايدًا على ميزانيات الضمان الصحي والخدمات الاجتماعية، ويغذي الجدل السياسي والأمني الدائر في الولاية.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
