أعلنت السلطات القضائية في فرنسا عن إصدار مذكرتي توقيف دوليتين بحق امرأتين تحملان الجنسية الإسرائيلية، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بـ"التواطؤ في الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، القرار القضائي يأتي في سياق تحقيقات موسعة تجريها المحاكم الفرنسية بشأن الانتهاكات المرتبطة بالعمليات العسكرية في المنطقة.
تفاصيل القضية
بحسب ما نقلته وسائل إعلام فرنسية، فإن المذكرة الأولى تستهدف شخصية بارزة في مجال الأعمال، بينما تتعلق الثانية بمسؤولة سابقة في مؤسسة ذات نشاط دولي، الاتهامات الموجهة لهما ترتبط بدعم أو تسهيل أنشطة اعتُبرت مساهمة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وفق ما ورد في نص المذكرات القضائية.
طالع أيضا: توقف حركة حافلات ديرخ إيجد بين بني براك والقدس احتجاجًا على اعتداء عنيف
السياق القانوني
القضاء الفرنسي يعتمد في هذه الخطوة على مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي يتيح له التحقيق في جرائم خطيرة مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب حتى لو ارتُكبت خارج الأراضي الفرنسية، هذا المبدأ سبق أن استخدمته فرنسا في قضايا مشابهة تتعلق بجرائم ارتكبت في رواندا والبوسنة، ما يعكس التزامها بملاحقة المتورطين في انتهاكات جسيمة أينما كانوا.
ردود الفعل الدولية
إصدار المذكرات أثار اهتمامًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والسياسية، منظمات دولية رحبت بالخطوة واعتبرتها مؤشرًا على جدية المجتمع الدولي في مواجهة الإفلات من العقاب، في المقابل، من المتوقع أن تثير هذه القرارات توترًا دبلوماسيًا بين باريس وتل أبيب، خاصة أن الأخيرة عادة ما ترفض الاعتراف بالولاية القضائية الخارجية في مثل هذه القضايا.
التداعيات المحتملة
من المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى فتح نقاش أوسع حول مسؤولية الأفراد والمؤسسات في النزاعات المسلحة، إضافة إلى تعزيز الضغوط على الحكومات لاتخاذ مواقف أكثر وضوحًا تجاه ما يحدث في غزة، كما أن هذه المذكرات قد تشكل سابقة قانونية مهمة في أوروبا، وتفتح الباب أمام دول أخرى لاتخاذ إجراءات مشابهة.
في ختام التقرير، نقلت صحيفة فرنسية عن مصدر قضائي قوله: "إصدار مذكرتي التوقيف يعكس التزام فرنسا بمبادئ العدالة الدولية، ولن نتردد في ملاحقة أي شخص يثبت تورطه في جرائم خطيرة، بغض النظر عن جنسيته أو موقعه."
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
