أعلن المحامي معين عرموش، من اللجنة المحلية في طمرة، عن التوصل إلى هدنة مبدئية بين العائلتين في المدينة، في أعقاب الأحداث الأخيرة التي هزّت الشارع الطمراوي.
وقال عرموش، في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "أول خبر" على إذاعة الشمس، إن الاتفاق جاء “بفضل الله وبجهود لجان الإصلاح وكرم الطرفين وحرصهما على المجتمع”، مؤكدًا أن هناك موافقة مبدئية على هدنة خلال الفترة القريبة، تمهيدًا لمعالجة أعمق للخلاف.
صدمة بعد الجريمة الأخيرة
وأشار إلى أن جريمة القتل الأخيرة، التي راح ضحيتها جميل محمود ذياب في عملية إطلاق نار وقعت أمس الاثنين، شكلت صدمة كبيرة للجميع، خاصة أنها جاءت بعد أيام من حادثة سابقة، ما أثار تساؤلات حول إمكانية احتواء التصعيد في حينه.
وأوضح أن بعض الاتصالات جرت بشكل مباشر بين الطرفين، بحكم العلاقات العائلية والروابط الاجتماعية، الأمر الذي لم يُتح في بدايته المجال الكافي لتدخل لجنة الإصلاح.
وأضاف أن الطرفين قدما تعهدًا واضحًا بالتهدئة، مؤكدًا أن الحديث يدور عن عائلتين لهما مكانتهما الاجتماعية وعلاقاتهما الواسعة داخل المدينة، ما سهّل التوصل إلى هدنة سريعة نسبيًا.
لا قرار بخروج عائلات
ونفى عرموش وجود أي طلب بإخراج عائلات من المدينة خلال شهر رمضان أو غيره، مشددًا على أن هذا الطرح لم يكن مطروحًا من قبل أي من الطرفين. وقال إن الأجواء الإيجابية وروح المسؤولية ساهمتا في تجاوز هذا الخيار.
وبيّن أن لجنة الإصلاح ستبقى على تواصل مستمر مع العائلتين خلال الفترة المقبلة، لمعالجة أي توترات أو إشكالات قد تطرأ، مؤكدًا وجود تفاؤل حذر بإمكانية إنهاء الخلاف نهائيًا.
انتقاد لتقاعس الشرطة
وفي سياق متصل، وجه عرموش انتقادات شديدة لأداء الشرطة، معتبرًا أن هناك “تقاعسًا وإهمالًا” في التعامل مع جرائم العنف داخل المجتمع العربي. وقال إن الإجراءات المتبعة لم تتغير، وإن آليات التحقيق والاعتقال تسير بالوتيرة ذاتها دون خطوات ردع حقيقية.
وختم بالتأكيد على أن المسؤولية المجتمعية قائمة، لكن الجهات الرسمية مطالَبة كذلك بتحمل مسؤولياتها ومنع تكرار مثل هذه الأحداث، حفاظًا على أمن المدينة واستقرارها.
وبهذه الجريمة، ارتفعت حصيلة ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي الى إحدى وخمسين ضحية منذ بداية العام الجاري.
