أصدرت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الأربعاء، قرارًا قضائيًا مهمًا يقضي بالسماح بإقامة الصلوات والطقوس الدينية داخل كنيستي قرية البصة المهجّرة الواقعتين في منطقة الجليل الأعلى شمال البلاد، بعد سنوات من القيود المفروضة عليهما ضمن مخطط سياحي اعتمدته السلطات الإسرائيلية.
وقررت المحكمة التدخل في قرار اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء، وتعديل الاستخدامات المسموح بها للمبنيين الدينيين في القطعتين 2 و4 من الحوض رقم 18327، لتشمل صراحة أداء الصلوات والشعائر الدينية، بعد أن كانت مصنّفة كمبانٍ تراثية فقط ضمن مشروع ثقافي سياحي ضُمّت أراضيه إلى نفوذ مدينة شلومي.
التماس وراء قرار المحكمة بإقامة الصلوات
وجاء القرار عقب التماس تقدّمت به البطريركية الأرثوذكسية في القدس وأسقفية الروم الملكيين الكاثوليك في عكا وحيفا والجليل، ضد اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في منطقة الشمال، والمجلس الإقليمي مطيه آشير، وبلدية شلومي، إضافة إلى سلطة أراضي إسرائيل، اعتراضًا على منع الصلاة في الكنيستين.
وكانت المحكمة قد منحت الأطراف مهلة سابقة للتوصل إلى تسوية توافقية، إلا أن فشل المفاوضات دفعها إلى إصدار حكم مباشر يعيد الطابع الديني الوظيفي للكنيستين، معتبرة أن حرمانهما من العبادة يمس بالحقوق الدينية والتاريخية لأصحابهما الشرعيين.
اقرأ أيضا: تصعيد رمضاني في الأقصى.. تحذيرات مقدسية من مخطط فرض واقع جديد بالقوة
تفاصيل حول القرية والكنيستين
وأشار مقدّمو الالتماس إلى أن قرية البصة كانت تضم حتى عام 1948 نحو أربعة آلاف نسمة، هُجر معظمهم إلى لبنان، فيما بقيت معالم محدودة بعد هدم غالبية المباني عام 1970، من بينها المسجد والكنيستان والمقبرة المسيحية ومقام النبي خضر.
وأكدوا أن ملكية الكنيستين مسجّلة رسميًا في الطابو باسم المؤسستين الكنسيتين، ما يجعل إخراجهما من إطارهما الديني أمرًا غير قانوني.
سابقة قضائية مهمة لتعزيز حماية أماكن العبادة في القرى الفلسطينية المهجرة
ويُنظر إلى القرار بوصفه سابقة قضائية مهمة تعزز حماية أماكن العبادة في القرى الفلسطينية المهجرة، وتوازن بين مشاريع التطوير السياحي وضرورة احترام الهوية الدينية والتاريخية للمواقع المقدسة.
وبذلك، حسمت المحكمة في هذه المرحلة حق استخدام الكنيستين للصلاة، مؤكدة أن الحفاظ على التراث لا يكتمل دون صون وظيفته الروحية والإنسانية.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
