تراجع العنف في المجتمع العربي: توقف نهائي أم مقدمة لتصعيد جديد؟

قال الدكتور وليد حداد، المحاضر والباحث في علم الإجرام والمعالج لحالات الإدمان، إن الانخفاض الذي شهدته جرائم العنف في المجتمع العربي خلال الأيام الأولى من الحرب لا يعني تراجع الظاهرة، بل هو تراجع مؤقت قد يتبعه ارتفاع مجدداً مع عودة الحياة تدريجياً إلى طبيعتها.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس، أن تجربة مشابهة حدثت خلال جائحة كوفيد‑19، حيث انخفضت معدلات العنف في البداية، قبل أن تعود لاحقاً بشكل أكبر، مشيراً إلى أن الصراعات بين المجموعات الإجرامية لم تُحل في الأساس.

وأضاف أن عودة النشاط اليومي وفتح المقاهي والأماكن العامة يسهّل تحركات الأشخاص المستهدفين، ما يجعل تنفيذ عمليات إطلاق النار أو الاعتداء أكثر سهولة في ظل استمرار الخلافات القائمة.

وأشار إلى أن وجود الشرطة والأجهزة الأمنية داخل البلدات العربية تراجع خلال الفترة الأخيرة، حيث يتركز انتشارها في مداخل المدن أو أطرافها، في حين تقل نقاط التفتيش داخل الأحياء.

حملات الشرطة

وفيما يتعلق بحملات الشرطة الأخيرة التي أعلنت خلالها عن اعتقالات وتقديم لوائح اتهام ضد مجموعات إجرامية، قال "حداد" إن أجهزة الأمن في إسرائيل تعمل وفق سلم أولويات واضح، حيث يتم التعامل بسرعة مع العصابات التي تقترب من مؤسسات الدولة.

وأضاف أن الملفات التي تتعلق بما وصفه بـ"رموز الدولة" غالباً ما تشهد تدخلاً سريعاً من قبل جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك).

ولفت إلى أن الاعتداءات التي تستهدف رؤساء سلطات محلية أو مرشحين في الانتخابات عادة ما يتم كشف ملابساتها بسرعة نسبية، لأن هذه القضايا تُعد حساسة بالنسبة للمؤسسات الأمنية.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

المعلومات متوفرة

وأكد حداد أن أجهزة الأمن تمتلك معلومات واسعة حول مصادر السلاح غير القانوني وشبكات تهريبه، بما في ذلك أسماء تجار السلاح ومسارات نقله، مشيراً إلى أن التحرك الأمني غالباً ما يحدث عندما تتعرض المؤسسات الرسمية أو رموزها للاستهداف.

وشدد على أن مواجهة هذه الظاهرة لا تقع على عاتق الدولة وحدها، بل تتطلب أيضاً موقفاً واضحاً من المجتمع العربي لرفض الضغوط والتهديدات التي تمارسها بعض المجموعات الإجرامية، خصوصاً في ما يتعلق بالتوظيف أو المناقصات داخل السلطات المحلية.