اعتقالات متصاعدة تطال الصحفيين والصحفيات الفلسطينيين منذ مطلع 2026

وبحسب المعطيات التي رصدتها اللجنة، توزعت حالات الاعتقال بين اقتحام منازل الصحفيين واعتقالهم من داخلها، أو توقيفهم على الحواجز العسكرية المنتشرة بين المدن الفلسطينية، إضافة إلى اعتقالات تمت أثناء قيامهم بواجبهم المهني في التغطية الميدانية للأحداث.

أوامر اعتقال إداري دون توجيه تهم

كما شملت الإجراءات إصدار أوامر اعتقال إداري دون توجيه تهم، إلى جانب فرض غرامات مالية وقيود أخرى مثل الإبعاد والحبس المنزلي.

وأظهرت البيانات أن الاعتقالات تركزت في عدة محافظات في الضفة الغربية، أبرزها القدس، رام الله، الخليل، طولكرم، نابلس وجنين، فضلاً عن حالات اعتقال جرت على الحواجز العسكرية المنتشرة بين المدن والبلدات الفلسطينية.

13 حالة اعتقال خلال كانون الثاني

وأشارت لجنة الحريات إلى أن شهر كانون الثاني سجل أعلى معدل للاعتقالات بواقع 13 حالة، تلاه شهر شباط بسبع حالات، فيما سُجلت حالتا اعتقال خلال شهر آذار حتى الآن.

كما كشفت اللجنة أن عددًا من الصحفيين المعتقلين خضعوا لإجراءات الاعتقال الإداري، وهو إجراء يسمح بالاحتجاز دون توجيه تهم أو محاكمة، حيث صدرت أوامر اعتقال بحق بعضهم لمدة تراوحت بين أربعة وستة أشهر.

اعتقال 4 صحفيات فلسطينيات

وشملت الاعتقالات أربع صحفيات فلسطينيات هن: إيناس خلاوي، بشرى الطويل، نسرين سالم، ونوال حجازي، حيث رافق اعتقال بعضهن فرض غرامات مالية مرتفعة أو قيود مشددة مثل الحبس المنزلي والإبعاد عن المسجد الأقصى أو منع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفق ما وثقته اللجنة، رافقت الاعتقالات انتهاكات متعددة، من بينها اقتحام منازل الصحفيين وتخريب الأثاث والعبث بالممتلكات الشخصية، إضافة إلى مصادرة الهواتف والمعدات الصحفية وفرض غرامات مالية باهظة.

كما سُجلت حالات اعتقال لصحفيين أثناء توثيق اعتداءات استيطانية أو تغطية مشاريع استيطانية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، وهو ما اعتبرته اللجنة محاولة واضحة لعرقلة نقل الصورة الإعلامية من الميدان ومنع توثيق الانتهاكات بحق الفلسطينيين.

لمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام