قرر بنك إسرائيل الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 4%، في ظل تصاعد المخاوف من ارتفاع معدلات التضخم، مدفوعة بزيادة أسعار الطاقة وتداعيات الحرب المستمرة.
وقال مجد كرام، مراقب الحسابات ومقدم برنامج "اعمل حسابك"، إن الصورة الاقتصادية "تعود إلى دائرة الضغوط"، موضحا أن بنك إسرائيل خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد بشكل حاد من 5.2% إلى 3.8%، وهذا يعكس تأثير الحرب بشكل مباشر.
وأضاف في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس، أن التقديرات تشير إلى انكماش اقتصادي حاد خلال الربع الأول من عام 2026، قد يصل إلى نحو 9.5% على أساس سنوي، ما يدل على "ضربة قوية للنشاط التجاري والصناعي".
انتقادات لسياسات الحكومة
وأشار كرام إلى أن محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، وجه انتقادات غير معتادة للسياسات الحكومية، وقال إنه كان من الأجدى تجنب إقرار ميزانيات ائتلافية وخفض الضرائب في ظل الحرب.
وأضاف أن هذه السياسات "تضر بمصداقية الدولة المالية"، داعيا إلى توجيه أي تقليص مستقبلي نحو النفقات غير الداعمة للنمو، بدلا من المساس بمحركات الاقتصاد الأساسية.
تراجع الشيكل
ولفت إلى أن هذه التطورات انعكست مباشرة على سوق العملات، حيث ارتفع سعر صرف الدولار ليتجاوز 3.17 شيكل، بعد أن كان مستقرا عند 3.15، في مؤشر على تراجع ثقة الأسواق.
وأوضح أن هذا الارتفاع "يعكس مخاوف المستثمرين من تباطؤ النمو الاقتصادي وتداعيات الحرب المستمرة".
ميزانية بلا أثر إيجابي
وفي سياق متصل، اعتبر كرام أن إقرار الميزانية لم يسهم في تحسين المشهد الاقتصادي، قائلا إن التصويت على الميزانية خفف فقط من خطر سقوط الحكومة، لكنه لم يقدم دعما حقيقيا للاقتصاد.
وأشار إلى أن تمرير مخصصات إضافية بقيمة 800 مليون شيكل لمؤسسات تعليمية دينية أثار جدلا، معتبرا أن هذه الخطوة "تعكس أولويات سياسية لا تخدم النمو الاقتصادي".
وفي ختام حديثه، أكد أن المؤشرات الحالية تنذر باستمرار الضغوط الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار الحرب وارتفاع تكاليف الطاقة عالميا.
