في ظل تصاعد التوترات بشأن قضايا الأرض والحقوق، دعت هيئات تمثيلية عربية في منطقة النقب إلى عقد اجتماع شعبي طارئ، لبحث التداعيات التي وصفتها بـ"الخطيرة" لمخطط الوزير عميحاي شيكلي، إلى جانب سياسات دائرة أراضي إسرائيل، وما يعرف بـ"أمر الساعة".
وجاءت الدعوة بمبادرة من منتدى السلطات العربية في الجنوب، والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، ولجنة التوجيه العليا لعرب النقب، حيث أكدت هذه الجهات أن المخطط المطروح يستهدف، وفق تعبيرها، سلب ومصادرة أراضي السكان، ويمس بحقوقهم التاريخية، داعية إلى أوسع مشاركة شعبية في الاجتماع المرتقب.
لقاء مساء اليوم في مركز الشباب ببلدة حورة
ومن المقرر أن يُعقد اللقاء، مساء اليوم الثلاثاء، في مركز الشباب ببلدة حورة، بهدف فتح نقاش مباشر حول أبعاد المخطط وتداعياته، وسط تأكيدات على ضرورة توحيد الصف والموقف الشعبي في مواجهة ما وصفته الجهات المنظمة بمحاولات فرض واقع جديد على الأرض.
طلب الصانع: "مخطط شيكلي كارثي ويستهدف تصفية ما تبقى من أراضي عرب النقب"
ومن جانبه، قال المحامي طلب الصانع، رئيس لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، إن "المخططات الحكومية لم تتوقف، بل تتصاعد بشكل ممنهج"، محذرا من أن الخطة الجديدة "كارثية وخبيثة" وتستهدف تصفية ما تبقى من الأراضي العربية.
وأوضح الصانع، في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "يوم جديد" على إذاعة الشمس، أن المرحلة الأولى تشمل بلدات مثل كسيفة، مرعيت، سعوة، أبو تلول واللقية، مشيرا إلى أن الخطة تُفرض من طرف واحد دون أي شراكة مع السكان أو ممثليهم.
كيف قد تؤدي الخطة إلى نزع الملكية؟
وأشار الصانع إلى أن المخطط ينص على أنه "في حال عدم موافقة أصحاب الأراضي على الحلول المطروحة، سيتم تدريجيا إلغاء حقوقهم وصولا إلى نزع الملكية بشكل كامل".
وأضاف أن من أخطر بنود الخطة إخراج أراضٍ من داخل مناطق النفوذ إلى خارجها، ما يفتح الباب لاستخدامها في مشاريع لا تخدم السكان المحليين.
أزمة قائمة تتفاقم.. هل تتحمل القرى مزيدا من الضغط؟
لفت الصانع إلى أن القرى العربية في النقب تعاني أساسا من ضائقة سكانية ونقص في مناطق النفوذ، مؤكدا أن هذه السياسات "ستخنق البلدات العربية" وتفاقم الأزمات القائمة.
أعلن الصانع عن عقد اجتماع ومؤتمر للجنة التوجيه العليا، لوضع آليات مواجهة المخطط، مشيرا إلى إطلاق حملة توعية وتعبئة جماهيرية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن
"الحراك الشعبي لم يتوقف، لكنه قد يتصاعد بحسب تطورات المرحلة.. لأن الهدف هو خلق رأي عام موحد لإفشال الخطة".
بين السياسة والقضاء.. ما أدوات المواجهة المتاحة؟
أشار المحامي إلى أن المواجهة لن تقتصر على الشارع، بل تشمل المسارات السياسية والبرلمانية والقضائية، رغم محدودية تأثيرها في ظل هيمنة الائتلاف الحاكم.
وأضاف أن اللجوء للقضاء قد يُستخدم "كأداة تكتيكية لكسب الوقت"، بالتوازي مع الضغط الشعبي.
هل يعاد سيناريو "برافر"؟
وفي مقارنة مع مخططات سابقة، قال الصانع إن الحراك الحالي قد يتطور تدريجيا، كما حدث في مواجهة مخطط "برافر"، مؤكدا أن "التوعية تبدأ أولا، ثم تتصاعد التعبئة".
في السياق ذاته، أعلنت اللجنة الشعبية في مدينة رهط، بالتعاون مع قيادات المجتمع العربي في المنطقة، رفضها القاطع لمقترح تعديل البند الفرعي 6.5 من كتيب قرارات مجلس أراضي إسرائيل، مطالبة بوقف عرضه وعدم المصادقة عليه خلال الجلسة المقبلة.
وأكدت اللجنة أن المقترح يحمل تداعيات بعيدة المدى، خاصة على المجتمع البدوي، مشيرة إلى أنه يُدفع بشكل متسارع دون إشراك حقيقي للقيادات المحلية أو فتح حوار مجتمعي جاد، في تجاهل واضح للخصوصيات الاجتماعية والثقافية للسكان.
طالع أيضا: جريمة تهز كفر قرع.. التحقيق في مقتل الطالب يزن مصاروة يواجه تحديات إخفاء الأدلة
الخطة تمس بحقوق أساسية كحق الملكية والتخطيط الذاتي
كما حذرت من أن الخطة تمس بحقوق أساسية، أبرزها حق الملكية وحق التخطيط الذاتي، وقد تؤدي إلى تقليص صلاحيات السلطات المحلية البدوية، ما ينعكس سلبًا على فرص التنمية المستقبلية في المنطقة.
وفي ختام بيانها، شددت اللجنة على ضرورة إطلاق مسار حوار حقيقي قائم على الشراكة مع ممثلي السكان، للوصول إلى حلول عادلة، بدل فرض سياسات أحادية قد تزيد من حدة التوترات وتؤثر على النسيج الاجتماعي في النقب.
