حذر رئيس اتحاد أرباب الصناعة، أبراهام نوفوغروتكسي (نوفو)، من التداعيات المتصاعدة لانخفاض سعر صرف الدولار مقابل الشيكل، مؤكدا أن هذا التراجع ينعكس بشكل مباشر على القطاع الصناعي، خاصة المصانع المعتمدة على التصدير.
من جانبه، قال الدكتور محمد زحالقة، رئيس لجنة الصناعات العربية في اتحاد أرباب الصناعة، إن المعطيات الأخيرة تعكس صورة مقلقة، حيث أظهر استطلاع أن 79% من الصناعيين يتوقعون تراجعا حادا في الربحية، فيما سجل 63% انخفاضا فعليا في المبيعات.
وأضاف في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس، أن "الفجوة الكبيرة في سعر الصرف تعني أن المصنع قد يخسر نحو 25% من قيمة كل عملية بيع"، وهو ما وصفه بأنه "رقم لا يمكن لأي صناعة تحمله على المدى الطويل".
تهديد مباشر لفرص العمل
وأكد زحالقة أن الخطر لا يقتصر على الأرباح، بل يمتد إلى سوق العمل، موضحا أن أول ما تلجأ إليه المصانع عند الأزمات هو "تقليص العمال".
ولفت إلى أن نسبة كبيرة من العمال، خاصة من المجتمع العربي، يعملون في خطوط الإنتاج، ما يجعلهم الأكثر عرضة لتداعيات أي تقليص محتمل.
اتجاه لتقليص النشاط أو نقله إلى الخارج
وبيّن أن 51% من المصانع تدرس تقليص نشاطها داخل البلاد، بينما يفكر نحو 40% بنقل عمليات الإنتاج إلى الخارج، في ظل ارتفاع التكاليف المحلية مقارنة بالأسواق العالمية.
وقال إن المصانع تجد نفسها غير قادرة على المنافسة مع شركات في دول مثل الصين وتركيا وشرق أوروبا، حيث التكاليف أقل والعوائد أكثر استقرارا.
تكاليف محلية مرتفعة تضاعف الأزمة
وأشار زحالقة إلى أن المشكلة لا تقتصر على سعر الصرف، بل تتفاقم بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج داخل السوق المحلي، مثل الكهرباء، الضرائب، الأجور، والشحن.
وأوضح أن هذه التكاليف تُدفع بالشيكل، ما يزيد من حجم الخسارة عند تحويل العائدات من الدولار، خاصة في ظل التراجع الكبير في سعره.
مخاوف من موجة بطالة قريبة
وشدد زحالقة على أن التحذيرات الحالية ليست مبالغة أو محاولة للضغط من أجل امتيازات، بل تعكس واقعًا اقتصاديا خطيرا.
وقال إن "الخسارة بنسبة 25% من الإيرادات ليست أمرا يمكن تجاوزه"، محذرا من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى إغلاق مصانع وتسريح أعداد كبيرة من العمال.
دعوات للتحرك قبل تفاقم الأزمة
واختتم زحالقة بالتأكيد على ضرورة التعامل مع الأزمة بشكل عاجل، محذرا من أن الاعتماد المفرط على الاستيراد قد يترك السوق عرضة لتقلبات خارجية، خاصة في أوقات الأزمات.
وأشار إلى أن الحفاظ على الصناعة المحلية ليس فقط مسألة اقتصادية، بل يرتبط أيضا بالاستقرار الاجتماعي وفرص العمل في المرحلة المقبلة.
