صادق مجلس التخطيط الأعلى التابع للإدارة المدنية، اليوم الأربعاء، على مخططات استيطانية جديدة تشمل شرعنة مستوطنات قائمة وتوسيع أخرى في الضفة الغربية، في خطوة تعكس تسارعاً ملحوظاً في سياسة التوسع الاستيطاني.
وتتضمن القرارات إعادة إحياء مستوطنة سا-نور في محافظة جنين، والتي أُخليت عام 2005 ضمن خطة فك الارتباط، إلى جانب المصادقة على إقامة مئات الوحدات السكنية في مستوطنة نافيه غديد، وتوسعة مستوطنة مسواه.
بناء 126 وحدة سكنية في سا-نور
وبحسب المخططات، سيتم بناء 126 وحدة سكنية في “سا-نور” على مساحة تُقدّر بنحو 58 دونماً، إضافة إلى 349 وحدة في “نافيه غديد” و168 وحدة في “مسواه”، ضمن توجه رسمي لتعزيز الوجود الاستيطاني في شمال الضفة وغور الأردن.
وفي تعليق على القرار، رحب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالمصادقة، واعتبرها لحظة تاريخية لتصحيح ما وصفه بالظلم، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل بداية لمرحلة أوسع من تنظيم الاستيطان وترسيخه.
طالع أيضا: زيادة محدودة في أسعار الوقود مع بداية مايو.. انعكاسات جديدة على كلفة المعيشة
شرعنة بؤر استيطانية
وتندرج هذه التحركات ضمن مسار متصاعد منذ سنوات، تسارع بشكل واضح بعد أكتوبر 2023، ويشمل شرعنة بؤر استيطانية، وتحويل أحياء إلى مستوطنات مستقلة، ما يعمق السيطرة الإسرائيلية داخل الضفة الغربية ويؤثر على التواصل الجغرافي الفلسطيني.
كما تشير المعطيات إلى أن إلغاء تطبيق قانون فك الارتباط شمال الضفة، عبر إجراءات قانونية وعسكرية، مهّد الطريق أمام عودة تدريجية للمستوطنين إلى مناطق أُخليت سابقاً، تمهيداً لاستكمال إجراءات الشرعنة القانونية الكاملة.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوات تحمل أبعاداً سياسية وأمنية تتجاوز الجانب العمراني، إذ تعيد رسم الخريطة الميدانية في الضفة الغربية، وتضع تحديات إضافية أمام أي مسار مستقبلي للتسوية.
