قدمت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، اليوم الأحد، موقفًا رسميًا إلى المحكمة العليا تطالب فيه بإلغاء تعيين رومان غوفمان رئيسًا لجهاز الموساد، مشيرة إلى وجود "عيوب جوهرية" في إجراءات التعيين والوقائع التي استندت إليها اللجنة الاستشارية، القضية أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والقانونية، خاصة مع تورط غوفمان في ملف تشغيل قاصر إسرائيلي خلال فترة خدمته العسكرية.
خلفية القضية
بحسب ما ورد في رد المستشارة القضائية، فإن قضية تشغيل القاصر "تلقي بظلال ثقيلة على نزاهة غوفمان"، معتبرة أن هذه الواقعة تمثل إشكالية أخلاقية وقانونية تؤثر على أهليته لتولي منصب حساس مثل رئاسة الموساد، وتعود القضية إلى فترة قيادة غوفمان لإحدى الفرق العسكرية، حيث أُشير إلى أن القاصر تم تشغيله بطريقة غير متبعة، ومن دون المرور عبر الجهات المخولة، ثم جرى التخلي عنه بعد اعتقاله.
موقف اللجنة الاستشارية
رئيس لجنة تعيين كبار المسؤولين، آشر غرونيس، كان قد عارض تعيين غوفمان ضمن رأي الأقلية داخل اللجنة، مشددًا على أن غوفمان كان على علم بعملية التشغيل التي جرت بموافقته، ووصف غرونيس الأمر بأنه "صورة خطيرة"، فيما اعتبرت المستشارة القضائية أن اللجنة أخفقت في إجراء فحص وقائعي "كافٍ ومستنفد"، خاصة أنها لم تستدعِ رئيس لواء التشغيل في الجيش للإدلاء بشهادته رغم أنه سبق أن حقق مع غوفمان في القضية.
الرسالة السرية من الموساد
كشفت المستشارة القضائية أن رئيس الموساد الحالي، دافيد برنياع، أحال إليها "رسالة سرية" تمهيدًا لعرضها على المحكمة العليا ضمن الالتماسات المقدمة ضد التعيين، ووصفت الرسالة بأنها "وثيقة جوهرية تعرض خصوصية الجهاز"، مؤكدة أنها ذات صلة مباشرة بفحص معايير النزاهة من قبل اللجنة، واقترحت عرضها على القضاة خلال جلسة مغلقة.
رد الحكومة ورئيس الوزراء
في المقابل، طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، والحكومة، من المحكمة العليا رفض الالتماسات، معتبرين أن غرونيس "تجاوز صلاحياته" عندما أوصى بعدم التعيين، ورد الحكومة شدد على أن "معقولية قرار رئيس الحكومة تتفوق بعشرات المرات على معقولية أي جهة أخرى"، مضيفًا أن حتى وجود خلل في سلوك غوفمان "لا يعني بالضرورة إسقاط تعيينه".
نتنياهو أكد في رده أن "المسؤولية عن أمن الدولة ومواطنيها موضوعة بيد رئيس الحكومة وحده"، مشيرًا إلى أن التفويض القانوني والديمقراطي لإدارة الأمن منح من الجمهور لرئيس الحكومة فقط.
ردود سياسية وانتقادات
رئيس الائتلاف الإسرائيلي، أوفير كاتس (الليكود)، هاجم المستشارة القضائية عبر منصة "إكس"، معتبرًا أنها "تخوض حملة ملاحقة ضد ضباط ممتازين وأبطال وجديرين بالمناصب، فقط لأن هذه الحكومة هي من تقوم بتعيينهم".
وأضاف: "يجب تجاهلها والمضي قدمًا في التعيين". هذا الموقف يعكس الانقسام السياسي الحاد بين الحكومة والجهات القضائية حول صلاحيات التعيين ومعايير النزاهة.
طالع أيضًا: المستشارة القضائية تحذّر من مشروع قانون إخضاع "ماحاش" لوزير القضاء
أبعاد قانونية وسياسية
القضية لا تقتصر على نزاع شخصي حول تعيين غوفمان، بل تكشف عن صراع أوسع بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية في إسرائيل. المستشارة القضائية ترى أن التعيين يشوبه خلل جوهري في الإجراءات، بينما الحكومة تؤكد أن القرار يدخل ضمن صلاحيات رئيس الوزراء المطلقة في إدارة الأمن القومي، وهذا التباين يعكس أزمة ثقة بين المؤسسات، ويثير تساؤلات حول مدى استقلالية الأجهزة الأمنية في ظل التجاذبات السياسية.
القضية مرشحة لمزيد من التصعيد مع اقتراب جلسة المحكمة العليا، حيث ستُعرض الرسالة السرية التي أحالها رئيس الموساد، وفي هذا السياق، قالت المستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا: "النزاهة شرط أساسي لتولي المناصب العليا، وأي خلل في هذا الشرط يهدد ثقة الجمهور بمؤسسات الدولة".
وبهذا، يبقى مصير تعيين رومان غوفمان معلقًا بين قرار الحكومة وإصرار المستشارة القضائية، في انتظار كلمة الفصل من المحكمة العليا.
