استطلاع جديد يعيد رسم خريطة الكنيست.. المعارضة تتفوق والائتلاف يبحث عن تحالفات

توزيع المقاعد بين الأحزاب

وفق نتائج الاستطلاع، لو جرت الانتخابات الآن، فإن قائمة "بِياحد" المؤلفة من حزب برئاسة نفتالي بينيت وحزب "ييش عتيد" ستحصل على 25 مقعداً، بينما يحصد حزب الليكود 24 مقعداً، أما حزب "يَشار" بقيادة غادي آيزنكوت فيحصل على 15 مقعداً، وحزب "الديمقراطيين" على 10 مقاعد، فيما ينال حزب "يسرائيل بيتينو" 9 مقاعد، وتظهر النتائج أن حزب "عوتسما يهوديت" سيحصل على 8 مقاعد، وحزب شاس على 8 مقاعد أيضاً، بينما كتلة "يهدوت هتوراة" تنال 7 مقاعد، أما القائمة الموحدة والجبهة – العربية للتغيير فتحصل كل منهما على 5 مقاعد، في حين يكتفي حزب "الصهيونية الدينية" بـ 4 مقاعد.

سيناريوهات التحالفات المحتملة

الاستطلاع الأخير أظهر أن مسألة القيادة داخل التحالفات السياسية تلعب دوراً محورياً في تحديد حجم المقاعد التي يمكن أن يحصدها أي تكتل، ففي حال ترأس غادي آيزنكوت التحالف بين قائمة "بِياحد" وحزبي "يَشار" و"يسرائيل بيتينو"، يصل عدد المقاعد إلى 49، وهو الرقم الأعلى بين السيناريوهات الثلاثة، أما إذا تولى نفتالي بينيت القيادة، فإن المقاعد تتراجع إلى 46، مع ارتفاع قوة حزب "الديمقراطيين" إلى 12 مقعداً. وفي حال قيادة أفيغدور ليبرمان، ينخفض العدد أكثر إلى 44، بينما يرتفع حزب "الديمقراطيين" إلى 13 مقعداً. هذه النتائج تؤكد أن شخصية القائد تؤثر بشكل مباشر على توزيع الأصوات داخل التحالفات.

موقف الناخبين المترددين

الاستطلاع أشار أيضاً إلى أن نسبة المترددين في المشاركة بالتصويت تتأثر بشكل واضح بتركيبة التحالفات وقيادتها، وبدون أي تحالف، بلغت نسبة المترددين 10.6%، لكن مع قيادة آيزنكوت للتحالف ارتفعت النسبة إلى 12.2%، إذا ترأسه بينيت، وصلت النسبة إلى 13.4%. أما في حال قيادة ليبرمان، فقد بلغت النسبة 14.4%، وهذا التذبذب يعكس حالة من عدم اليقين لدى الناخبين، ويبرز أن التحالفات والقيادة ليست مجرد ترتيبات سياسية، بل عوامل أساسية في تحفيز أو إحباط المشاركة الشعبية.

الجدل حول قانون تجنيد الحريديين

من جانب آخر، تناول الاستطلاع موقف الجمهور من قانون تجنيد الحريديين الذي تسعى الحكومة إلى سنّه، والنتائج أظهرت انقساماً واضحاً في الرأي العام: 49% من الإسرائيليين أعلنوا معارضتهم للقانون، بينما أيده 30%، في حين أن 21% لم يحددوا موقفاً واضحاً، وهذا الانقسام يعكس حساسية الموضوع داخل المجتمع الإسرائيلي، حيث يتداخل البعد الديني مع البعد المدني، ويجعل من القانون قضية جدلية قد تؤثر على المزاج الانتخابي والتحالفات السياسية في المستقبل، وهذا الانقسام يعكس حساسية القضية داخل المجتمع الإسرائيلي، خاصة أن موضوع التجنيد يرتبط بالهوية الدينية والسياسية في آن واحد.

قراءة في المشهد السياسي

النتائج تكشف عن مشهد سياسي متقلب، حيث تتقارب أعداد المقاعد بين المعارضة والائتلاف، مع وجود كتلة عربية ثابتة نسبيا، كما أن التحالفات المحتملة قد تعيد رسم الخريطة السياسية بشكل جذري، خصوصاً إذا ما نجحت في استقطاب الناخبين المترددين، والمراقبون يرون أن تجاوز حزب "الصهيونية الدينية" لنسبة الحسم يمثل نقطة تحول، إذ يعيد إدخاله إلى دائرة التأثير السياسي بعد فترة من التراجع، ما قد يغير موازين القوى داخل الكنيست.

في ختام التقرير، يتضح أن الساحة السياسية الإسرائيلية مقبلة على مرحلة من التنافس الحاد، حيث لا يملك أي طرف أغلبية مريحة تتيح له السيطرة الكاملة، والتحالفات والقيادة ستظل العامل الحاسم في تحديد شكل الحكومة المقبلة.

وجاء في بيان صحيفة "معاريف" المرافِق للاستطلاع: "المشهد السياسي يتسم بالسيولة، والتحالفات قد تكون العامل الأبرز في حسم النتائج، فيما يبقى موقف الناخبين المترددين هو المفاجأة الكبرى التي قد تغير كل الحسابات."

وبهذا، يبقى مستقبل الكنيست مفتوحاً على احتمالات متعددة، رهن التحالفات والقرارات التي ستتخذها الأحزاب في الأسابيع المقبلة.