المحكمة ترفض طلب نتنياهو تقليص ساعات مثوله في محاكمته بتهم فساد

رفضت المحكمة المركزية في القدس طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقليص ساعات مثوله اليومية في جلسات محاكمته المتعلقة بقضايا فساد، حيث كان يسعى إلى إنهاء حضوره عند الساعة 12:30 ظهراً بدلاً من الاستمرار حتى ساعات المساء، والقرار جاء ليؤكد التزام القضاء بمتابعة القضية دون منح استثناءات خاصة، رغم حساسية موقع نتنياهو السياسي.

خلفية القضية

تعود محاكمة نتنياهو إلى اتهامات متعددة بالرشوة، الاحتيال، وإساءة استخدام الثقة في ملفات معروفة إعلامياً باسم "القضايا 1000 و2000 و4000". هذه الملفات تتعلق بعلاقاته برجال أعمال كبار، وتلقيه هدايا ثمينة، إضافة إلى شبهات بتدخلات غير قانونية في وسائل الإعلام مقابل تغطية إيجابية.

منذ بدء المحاكمة، يحاول نتنياهو وفريق دفاعه تقليص الضغط الناتج عن الجلسات الطويلة، إلا أن المحكمة شددت على ضرورة حضوره الكامل لضمان سير الإجراءات القضائية بشكل طبيعي.

تفاصيل الطلب المرفوض

قدم محامو نتنياهو طلباً رسمياً لتقليص ساعات حضوره اليومية، مبررين ذلك بأن رئيس الوزراء يواجه مسؤوليات حكومية جسيمة تتطلب وقتاً لإدارتها. وأوضحوا أن استمرار الجلسات حتى ساعات المساء يعيق قدرته على أداء مهامه السياسية والإدارية.

لكن المحكمة رفضت هذا الطرح، مؤكدة أن العدالة يجب أن تسير وفق القواعد المقررة، وأن موقع نتنياهو لا يمنحه امتيازات خاصة أمام القضاء.

ردود الفعل السياسية والإعلامية

أثار القرار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية. بعض المعلقين اعتبروا أن المحكمة وجهت رسالة واضحة بأن القانون يطبق على الجميع دون استثناء، فيما رأى آخرون أن رفض الطلب قد يزيد من التوتر السياسي في البلاد، خاصة في ظل استمرار نتنياهو في قيادة الحكومة بينما يخضع للمحاكمة.

وسائل الإعلام المحلية والدولية سلطت الضوء على القضية، معتبرة أن استمرار الجلسات الطويلة سيضع نتنياهو تحت ضغط مزدوج بين إدارة شؤون الدولة والدفاع عن نفسه أمام القضاء.

طالع أيضًا: صدع داخلي في إسرائيل.. استطلاع يكشف تراجع الثقة بالحرب على إيران وبقيادة نتنياهو

تأثير القرار على المشهد العام

من الناحية العملية، سيضطر نتنياهو إلى التوفيق بين جدول أعماله السياسي والجلسات القضائية الممتدة، وهو ما قد ينعكس على قدرته في إدارة الملفات الحكومية الحساسة.
كما أن رفض المحكمة قد يضعف موقفه أمام الرأي العام، إذ يظهر أن القضاء لا يتساهل معه رغم محاولاته المستمرة لتخفيف الإجراءات، وهذا الوضع قد يترك أثراً على صورته السياسية ويزيد من حدة النقاش حول مدى قدرته على الاستمرار في منصبه خلال فترة المحاكمة.

في بيان مقتضب، أكد فريق الدفاع عن نتنياهو أنهم "يحترمون قرار المحكمة رغم صعوبته"، مشيرين إلى أنهم سيواصلون العمل لضمان حقوق موكلهم القانونية.

من جانب آخر، نقلت وسائل إعلام عن مصادر قضائية قولها: "القانون يجب أن يطبق بشكل متساوٍ، ولا يمكن منح استثناءات لشخصيات عامة مهما كان موقعها".

وقرار المحكمة برفض طلب نتنياهو تقليص ساعات حضوره يعكس إصرار القضاء على التعامل مع القضية بجدية كاملة، ويؤكد أن العدالة لا تتأثر بالمناصب السياسية. وبينما يستمر الجدل في الساحة السياسية والإعلامية، يبقى السؤال الأبرز هو مدى قدرة نتنياهو على الموازنة بين إدارة الحكومة ومواجهة الاتهامات الثقيلة التي تلاحقه.

وفي هذا السياق، جاء تعليق أحد المحللين القانونيين: "القضية ليست فقط محاكمة لرجل سياسي، بل اختبار حقيقي لمدى استقلالية القضاء وقدرته على فرض سيادة القانون".