زحالقة ردًا على منصور عباس: قضية التمثيل في المتابعة هامشية حاليا والأولوية لوحدة الصف

ردّ رئيس لجنة المتابعة العليا، د. جمال زحالقة، على تصريحات رئيس القائمة العربية الموحدة النائب د. منصور عباس، التي انتقد فيها استمرار انعقاد المجلس المركزي للجنة المتابعة وفق التركيبة الحالية، رغم مطالب الموحدة بتعديل التمثيل الحزبي بما يتلاءم مع نتائج الانتخابات الأخيرة.

قال د. جمال زحالقة، إن فرص تشكيل قائمة عربية مشتركة ما زالت قائمة بشكل جدي، مشيرا إلى أن نجاح هذا المسار يتطلب توفر النوايا الحسنة واستعداد جميع الأطراف لتقديم تنازلات متبادلة من أجل تحقيق مكاسب سياسية وتمثيلية أكبر للمجتمع العربي.

وأضاف زحالقة، في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "الحصاد الإخباري" على إذاعة الشمس، أن "إمكانية إقامة القائمة المشتركة هي إمكانية جدية"، معربا عن أمله في أن تنجح الأحزاب العربية في تجاوز الخلافات المتعلقة بالرئاسة وترتيب المقاعد، مؤكدا أن أي تحالف واسع سيعزز قوة جميع الأحزاب المشاركة ولن يكون على حساب أي طرف.

"قضية عدد أعضاء المجلس المركزي لكل حزب لا تقدم ولا تؤخر كثيرا في هذه المرحلة"

وتطرق زحالقة إلى الانتقادات التي وجهها رئيس القائمة العربية الموحدة، النائب د. منصور عباس، بشأن عدم تعديل تركيبة المجلس المركزي للجنة المتابعة بما يتلاءم مع نتائج الانتخابات الأخيرة.

وقال إن هذه القضية كانت موضع نقاش سابق، وإنه "من ناحية مبدئية يجب ترتيب موضوع العضوية وفق الدستور"، لكنه اعتبر أن المسألة ليست أولوية في هذه المرحلة.

زحالقة: إعادة ترتيب التمثيل ممكنة لكن التوقيت محل نقاش

وأوضح أن موضوع عدد ممثلي الأحزاب في المجلس المركزي "يظهر عمليا مرة كل عدة سنوات عند انتخاب رئيس لجنة المتابعة"، مضيفا أن هناك التزاما بإعادة ترتيب التمثيل الحزبي وفق القواعد الدستورية المعمول بها.

وقال زحالقة: "نحن في لجنة المتابعة حريصون على الوحدة وعلى التوازن في تمثيل الأحزاب حسب قوتها وحسب ما تحصل عليه"، مشيرا إلى أن قرب الانتخابات البرلمانية يجعل من المنطقي إعادة بحث هذه المسألة بعد اتضاح الخريطة السياسية الجديدة.

"إذا توفرت النوايا الحسنة ستقوم القائمة المشتركة ويمكن تذليل الخلافات"

وفي ما يتعلق بالأوضاع في النقب، أكد زحالقة أن لجنة المتابعة وضعت القضية في صدارة أولوياتها، إلى جانب ملفي الجريمة والعنف والقدس، محذرا من تداعيات مخطط "شكلي" الذي يستهدف أراضي النقب.

وأشار إلى أن اللجنة قررت رفض المخطط والدعوة إلى عدم التعاون معه، كما أقرت سلسلة خطوات احتجاجية، بينها مؤتمر موسع في رهط خلال الشهر الجاري، إلى جانب فعاليات ونشاطات جماهيرية إضافية.

وأضاف أن مواجهة التحديات المقبلة تتطلب دورا أكبر من الشباب، مستذكرا تجربة الحراك الشعبي ضد مخطط برافر، ومشددا على أهمية توسيع المشاركة الشعبية في النضالات الجماهيرية خلال المرحلة القادمة.