المحكمة العليا تصدر أمرًا مشروطًا بشأن تعيين مدير عام سلطة أراضي إسرائيل

وقال د. سامر سويد، مدير المركز العربي للتخطيط البديل، إن المحكمة ناقشت ثلاثة التماسات تتعلق بالتعيين، بينها التماس المركز العربي للتخطيط البديل والتماس الأكاديمية الإسرائيلية للمساواة، موضحًا أن المحكمة أصدرت أمرًا احترازيًا مشروطًا يلزم الدولة بالرد وتبرير أسباب التعيين قبل جلسة إضافية ستعقد حتى الخامس من يوليو المقبل.

وأضاف في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "الظهيرة حتى الآن" على إذاعة الشمس، أن يهودا إلياهو يواصل ممارسة مهامه في المنصب منذ دخوله حيز التنفيذ قبل نحو شهر ونصف، إلا أن القرار القضائي الجديد يضع التعيين تحت مراجعة قانونية مباشرة، مشيرًا إلى أن استمرار عمله في هذه المرحلة لا يمنع تأثير القرار على أداء المؤسسة والعاملين فيها.

وأضاف أن المحكمة انتقلت من مرحلة فحص ادعاءات الملتمسين إلى مطالبة الدولة بإثبات أن إجراءات التعيين تمت وفق القانون، معتبرًا أن ذلك يشكل تحولًا مهمًا في مسار القضية، حيث أصبح العبء القانوني الآن على الدولة لتبرير قرارها.

وأشار إلى أن الالتماس الذي تقدم به المركز العربي للتخطيط البديل استند إلى مواقف وتصريحات سابقة لإلياهو تتعلق بمسألة ملكية الأراضي وحقوق المواطنين العرب.

ولفت إلى أن المحكمة ناقشت خلال الجلسة مقالا نشره إلياهو قبل سنوات، تضمن مواقف ترفض مبدأ المساواة في تخصيص أراضي الدولة للمواطنين العرب، بحسب ما ورد في الالتماس.

وأكد سويد أن الملتمسين لم يستندوا إلى مقال واحد فقط، بل إلى ما وصفه بـ"سيرورة ومواقف متراكمة" رافقت نشاط إلياهو العام على مدار سنوات، مضيفًا أن القضاة طرحوا أسئلة متعددة حول هذه المواقف وحول إجراءات الاختيار نفسها.

كما أشار إلى أن المحكمة طلبت الاطلاع على نتائج تقييم المرشحين الآخرين للمنصب، وأن الدولة قدمت هذه المواد للقضاة دون نشرها للجمهور، موضحًا أن القضاة أثاروا تساؤلات حول أسباب اختيار إلياهو إذا لم يكن صاحب التقييم الأعلى بين المرشحين.

وأوضح أن الالتماسات الثلاثة تناولت جوانب مختلفة من القضية؛ فإلى جانب الالتماس المتعلق بمواقف إلياهو من حقوق العرب في الأراضي، تناولت التماسات أخرى الجوانب الإجرائية للتعيين ومسألة تمثيل النساء في المناصب العليا.

وختم سويد بالإشارة إلى أن المحكمة شددت على أهمية البت السريع في القضية نظرًا لحساسية المنصب وأهميته، ما دفعها إلى تحديد سقف زمني قصير نسبيًا لاستكمال الإجراءات القضائية والردود الرسمية.