سمدار لاهف إيفنشتاين: 624 ألف شيكل تعويضًا لـ13 متظاهرًا خضعوا لتفتيش عارٍ غير قانوني

اعتبرت سمدار لاهف إيفنشتاين، مديرة جهاز رعاية ومرافقة المعتقلين، أن قرار دفع الشرطة تعويضات بقيمة 624 ألف شيكل لـ13 متظاهرًا ضد الحكومة خضعوا لتفتيش عارٍ بشكل غير قانوني، يمثل خطوة مهمة في الدفاع عن الحق في الاحتجاج ومواجهة الانتهاكات التي يتعرض لها المتظاهرون.

قالت سمدار لاهف إيفنشتاين، مديرة جهاز رعاية ومرافقة المعتقلين، إن الشرطة ستدفع تعويضات بقيمة 624 ألف شيكل لـ13 متظاهرًا ضد الحكومة بعد اعتقالهم وإخضاعهم لتفتيش عارٍ أجراه أفراد من شرطة لواء القدس بصورة غير قانونية.

وأوضحت أن مسؤولين كبارًا في النيابة العامة والمستشارية القانونية للشرطة أبلغوا المفوض العام للشرطة بأنه لا يمكن الدفاع عن تصرفات أفراد الشرطة في هذه القضية، وذلك لأن عمليات التفتيش نُفذت دون مبرر قانوني وخلافًا للأنظمة المعمول بها.

وأضافت، في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "أول خبر"، أن هذا القرار يشكل تطورًا مهمًا في النضال من أجل حماية الحق في التظاهر، مشيرة إلى أن جهاز رعاية ومرافقة المعتقلين يتابع هذه الممارسات منذ أشهر ويعمل على توثيقها وملاحقتها.

وأكدت أن الجهاز تقدم بشكاوى تتعلق بحالات محددة استُخدمت فيها صلاحيات الشرطة بصورة غير قانونية، لافتة إلى أن وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة "ماحاش" أبلغتهم بأن هذه الملفات ما زالت قيد التحقيق.

كما أشارت إلى أن الجهاز قدم طلبًا بموجب قانون حرية المعلومات للحصول على الإجراءات الداخلية للشرطة المتعلقة بالتفتيش الجسدي، بهدف تعزيز الرقابة على أداء الشرطة وضمان التزامها بالقانون.

وشددت إيفنشتاين على أن التفتيش العاري يعد انتهاكًا خطيرًا لكرامة الإنسان ويمس بحقوق أساسية، وفي مقدمتها الحق في الاحتجاج والتظاهر، مؤكدة ضرورة منع تكرار مثل هذه الممارسات ومحاسبة المسؤولين عنها.