بن غفير: الاتفاق الإطاري خطأ كبير ولا يمكن الاعتماد على لبنان لنزع سلاح حزب الله

صرّح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أن الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه مؤخرًا يُعد "خطأ كبيرًا"، مؤكدًا أنه لا يمكن الاعتماد على لبنان في تنفيذ بند نزع سلاح حزب الله، معتبرًا أن هذا الشرط غير واقعي في ظل الظروف الراهنة.

تفاصيل التصريح

قال بن غفير في تصريحات صحفية إن الاتفاق الذي جرى الحديث عنه لا يحقق الأهداف الأمنية المطلوبة، بل يفتح الباب أمام مخاطر جديدة. وأضاف أن الاعتماد على لبنان في ملف نزع سلاح حزب الله يعكس "سذاجة سياسية"، على حد وصفه، وأن هذا الأمر لن يتحقق عمليًا.

البعد الأمني

شدد وزير الأمن القومي على أن حزب الله يمتلك قدرات عسكرية واسعة، وأن أي اتفاق لا يتضمن آليات واضحة وملزمة لنزع هذه القدرات سيبقى بلا قيمة. وأوضح أن إسرائيل لا يمكنها أن تراهن على تعهدات غير قابلة للتنفيذ، خاصة في ظل الواقع السياسي والأمني المعقد في لبنان.

البعد السياسي

من الناحية السياسية، اعتبر بن غفير أن الاتفاق الإطاري يضعف الموقف الإسرائيلي أكثر مما يقويه، لأنه يمنح لبنان دورًا لا يمكنه القيام به. وأكد أن هذا الاتفاق قد يُستخدم كغطاء سياسي دون أن يحقق أي نتائج عملية على الأرض.

ردود الفعل

أثار تصريح بن غفير جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية، حيث اعتبره البعض تعبيرًا عن موقف متشدد قد يعقّد المفاوضات، فيما رأى آخرون أنه يعكس مخاوف حقيقية من فشل الاتفاق في تحقيق أهدافه. وأكد مراقبون أن هذا الموقف يعكس الانقسام داخل الساحة السياسية الإسرائيلية حول جدوى الاتفاق.

السياق الإقليمي

يأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة، حيث يشكل ملف حزب الله أحد أبرز القضايا المطروحة على طاولة المفاوضات الدولية. ويرى محللون أن ربط الاتفاق بنزع سلاح الحزب يمثل تحديًا كبيرًا، وأن الاعتماد على لبنان في هذا الملف قد يكون غير واقعي.

تصريحات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير تؤكد رفضه للاتفاق الإطاري، واعتباره خطأ كبيرًا لا يمكن أن يحقق أهدافه الأمنية والسياسية، وفي هذا السياق، قال مصدر سياسي إسرائيلي: "إن الاتفاق الإطاري يفتقر إلى آليات تنفيذية واضحة، وأي رهان على لبنان في ملف نزع سلاح حزب الله سيبقى مجرد وهم سياسي."