إيران: رسوم جديدة لعبور مضيق هرمز والصين والدول الصديقة بمعاملة خاصة

قال السفير الإيراني لدى بكين إن بلاده ستمنح الصين والدول الصديقة الأخرى معاملة خاصة عند تحديد مستوى وطبيعة رسوم الخدمة المفروضة على السفن التي تستخدم مضيق هرمز، مشيراً إلى أن المضيق بات اليوم قضية أمن قومي في أعقاب الحرب الأمريكية الإسرائيلية، وأن هناك ترتيبات جديدة سيتم وضعها بالتعاون والتنسيق مع سلطنة عُمان.

مضيق هرمز كمسألة أمن قومي

أوضح السفير الإيراني أن مضيق هرمز لم يعد مجرد ممر مائي استراتيجي، بل أصبح قضية أمن قومي بالنسبة لإيران، في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة. وأكد أن بلاده تعمل على وضع ترتيبات جديدة لضمان أمن الملاحة في المضيق، بالتنسيق مع سلطنة عُمان التي تشارك في إدارة هذا الممر الحيوي.

فرض رسوم لضمان المرور الآمن

أشار السفير إلى أن إيران ستفرض رسوماً على السفن العابرة لضمان مرورها بأمان عبر المضيق، مؤكداً أن هذه الرسوم لن تتعارض مع القوانين الدولية للبحار. وأضاف أن الهدف من هذه الخطوة هو تعزيز الأمن البحري وتوفير حماية إضافية للسفن التجارية التي تمر عبر المضيق يومياً.

معاملة خاصة للصين والدول الصديقة

أكد السفير أن الصين والدول الصديقة الأخرى ستحظى بمعاملة خاصة فيما يتعلق بالرسوم، في إشارة إلى العلاقات الاستراتيجية التي تربط إيران بهذه الدول. وأوضح أن هذه الترتيبات تأتي في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي مع شركاء إيران الرئيسيين، بما يضمن مصالح مشتركة ويعزز الثقة المتبادلة.

الموقف الأمريكي

في المقابل، قالت وسائل إعلام أمريكية إن الولايات المتحدة ترفض بشكل قاطع فرض رسوم على العبور في مضيق هرمز. وأكدت أن واشنطن تعتبر المضيق ممراً دولياً لا يجوز فرض رسوم إضافية عليه، مشيرة إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى توترات جديدة في المنطقة.

التداعيات الاقتصادية

يرى خبراء أن فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز قد ينعكس على حركة التجارة العالمية، نظراً لأهمية المضيق الذي يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط والغاز. وأشاروا إلى أن أي تغيير في ترتيبات المرور قد يؤثر على أسعار الطاقة العالمية ويزيد من الضغوط الاقتصادية على الدول المستوردة.

التعاون مع سلطنة عُمان

أكد السفير الإيراني أن بلاده تعمل بشكل وثيق مع سلطنة عُمان لوضع ترتيبات جديدة بشأن المضيق، مشيراً إلى أن التعاون بين البلدين يهدف إلى ضمان أمن الملاحة وتسهيل حركة السفن، وأضاف أن هذا التنسيق يعكس حرص الطرفين على إدارة المضيق بشكل يحقق الاستقرار الإقليمي.

يمثل إعلان إيران عن نيتها فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز خطوة جديدة في إدارة هذا الممر الاستراتيجي، وسط رفض أمريكي قاطع لهذه الخطوة، وبينما تؤكد طهران أن الرسوم تهدف إلى ضمان الأمن البحري ولا تتعارض مع القوانين الدولية.