مركز مساواة يحذر من تداعيات تقليص ميزانيات التطوير: لن يحد من الجريمة

حذر مُركّز الوحدة الاقتصادية في مركز مساواة، سالم عباسي، من تداعيات تقليص ميزانيات الخطة الخماسية المخصصة للمجتمع العربي، مؤكداً أن نقل الأموال من مشاريع التنمية والتشغيل إلى الأجهزة الأمنية لن يسهم في الحد من الجريمة، بل سيؤدي إلى تعميق أسبابها، مشيراً إلى أن مؤسسات عربية قدمت اعتراضات رسمية للمطالبة بوقف هذه الخطوة.

وأوضح عباسي أن الاعتراض الذي قُدم لرئاسة الحكومة ركز على رفض اقتطاع ميزانيات التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي، إضافة إلى الاعتراض على إشراك جهاز الأمن العام في معالجة قضايا الجريمة، معتبراً أن هذه المهمة تقع ضمن مسؤولية الشرطة، وأن فشلها لا يجب أن يُعالج على حساب ميزانيات التنمية.

وأضاف في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس، أن المؤسسات العربية استندت في اعتراضها إلى رسالة سابقة صادرة عن مكتب رئيس الحكومة أكدت تجميد أي تقليص في الميزانيات حتى نهاية العام، معتبراً أن العودة إلى تقليصها "من تحت الطاولة"، بحسب وصفه، تتناقض مع التعهدات الحكومية، داعياً إلى منح الوزارات فرصة لاستغلال هذه الأموال في مشاريع فعلية تخدم المجتمع العربي.

التنمية هي الطريق لمعالجة الجريمة

وأكد عباسي أن الفقر والبطالة، وضعف أطر الشباب، وأزمات التخطيط والبناء، تشكل مجتمعة بيئة تساعد على انتشار العنف والجريمة، مشيراً إلى أن سحب الأموال من مشاريع التنمية لن يؤدي إلى معالجة المشكلة، وإنما سيزيدها تعقيداً على المدى البعيد.

ميزانيات غير مستغلة

وأشار إلى أن خطة مكافحة الجريمة التابعة لوزارة الأمن القومي ما زال جزء كبير من مخصصاتها غير مستغل، موضحاً أن نحو 750 مليون شيكل من ميزانية الوزارة لم تُستخدم حتى نهاية عام 2025، متسائلاً عن جدوى اقتطاع أموال جديدة من ميزانيات التطوير بدلاً من استغلال الموارد المتاحة.

تحركات سياسية وقانونية

وأوضح عباسي أن المؤسسات العربية ستواصل تحركاتها السياسية والقانونية والإعلامية لمنع تنفيذ القرار، مؤكداً أن الخيارات المطروحة تشمل التوجه إلى المحكمة، إلى جانب ممارسة الضغوط على الوزارات والجهات الرسمية للحفاظ على الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي وعدم المساس بها.