رغم العقوبات الدولية.. وزارة بن غفير تموّل "أهفات غلعاد": ماذا تعني هذه العقوبات؟

رغم فرض ست دول عقوبات على منظمة "أهفات غلعاد" الاستيطانية، قررت وزارة الأمن القومي الإسرائيلية تحويل ٤ ملايين شيكل إليها. فما الذي تعنيه هذه العقوبات، ولماذا لم تمنع التمويل الحكومي؟

رغم فرض ست دول عقوبات على منظمة "أهفات غلعاد" الاستيطانية الشهر الماضي، قررت وزارة الأمن القومي الإسرائيلية، برئاسة إيتمار بن غفير، تحويل ٤ ملايين شيكل للمنظمة عبر إجراء إعفاء من المناقصة، ضمن مشروع تقول الوزارة إنه يهدف إلى مرافقة الشبان المقيمين في البؤر الاستيطانية بالضفة الغربية.

وفرضت كل من فرنسا، وبريطانيا، وكندا، والنرويج، وأستراليا، ونيوزيلندا عقوبات على المنظمة، متهمةً إياها بتمويل بؤر استيطانية ارتبطت بأعمال عنف ضد الفلسطينيين. وذكرت الحكومة البريطانية، لدى إعلان العقوبات، أن المنظمة تعمل قناةً لتحويل التبرعات إلى بؤر استيطانية، بينها بؤر مرتبطة بأعمال عنف.

ماذا تعني العقوبات؟

تختلف تفاصيل العقوبات بين دولة وأخرى، لكنها تشمل عادةً تجميد الأصول المالية الواقعة ضمن الولاية القضائية للدول التي فرضتها، وفرض قيود على التعاملات المالية، وحظر تقديم الدعم الاقتصادي، إضافة إلى قيود على السفر بالنسبة للأفراد المشمولين بالعقوبات.

لكن هذه الإجراءات لا تُلزم الحكومة الإسرائيلية بوقف تمويل المنظمة أو التعامل معها، إذ تقتصر آثارها القانونية على الدول التي فرضتها والجهات الخاضعة لولايتها. لذلك، لا يمنع فرض العقوبات وزارة الأمن القومي الإسرائيلية من تخصيص ميزانية للمنظمة.

ما الذي سيموله المشروع؟

وبحسب وثائق وزارة الأمن القومي، خُصصت الميزانية لمدة عام ونصف، مع إمكانية تمديدها لفترة مماثلة، لدعم مشروع يهدف، وفق الوزارة، إلى إنشاء شبكة من المرشدين لمرافقة الشبان في البؤر الاستيطانية والحد مما وصفته بـ"السلوكيات الخطرة".

وأوضحت الوزارة أنها اختارت "أهفات غلعاد" بسبب وجودها الميداني وعلاقاتها مع المستوطنين والجيش والشرطة والجهات الحكومية، معتبرةً أنها تتمتع بثقة الشبان المقيمين في تلك البؤر.

ويأتي القرار في وقت تتواصل فيه الانتقادات الدولية لتوسع البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، بينما ترى الدول التي فرضت العقوبات أن استهداف الجهات الداعمة لها يشكل أداة للحد من العنف المرتبط بها.