النيابة العامة تقدّم لائحة اتهام ضد ثلاثة شبان من مخيم شعفاط بتهمة قتل قريبهم

قدّمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في القدس، اليوم، لائحة اتهام خطيرة بحق ثلاثة شبان من مخيم شعفاط، على خلفية جريمة قتل راح ضحيتها قريبهم عبد السلام أبو عصب، وذلك إثر خلاف مالي تطوّر إلى مواجهة دامية انتهت بمقتله.

تفاصيل الاتهام

بحسب ما ورد في لائحة الاتهام، فإن اثنين من المتهمين، وهما شقيقان، يواجهان تهمة القتل في ظروف مشددة، بينما نُسبت إلى المتهم الثالث تهم تقديم المساعدة بعد تنفيذ الجريمة، وإضرام النار، وإتلاف الأدلة.وتشير اللائحة إلى أن أحد الشقيقين أطلق النار على الضحية عدة مرات، ثم واصل إطلاق النار عليه من مسافة قريبة بعد سقوطه أرضًا، مطلقًا نحو 20 رصاصة إضافية، قبل أن يفرّ برفقة شقيقه من المكان. أما المتهم الثالث فقد ساعدهما على الهروب، وقام بإحراق المركبة التي استُخدمت في تنفيذ الجريمة لإخفاء الأدلة.

خلفية القضية

القضية تعود إلى خلاف مالي بين الضحية والمتهمين، تطوّر سريعًا إلى مواجهة مسلحة انتهت بمقتل عبد السلام أبو عصب.وتولّت الوحدة المركزية في شرطة القدس التحقيق في ملابسات الحادثة، حيث جُمعت الأدلة والشهادات التي قادت إلى تقديم لائحة الاتهام بحق الشبان الثلاثة.

طلب النيابة

النيابة العامة طلبت من المحكمة المركزية توقيف المتهمين الثلاثة حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقهم، مؤكدة أن خطورة الجريمة وظروفها تستدعي إبقاءهم رهن الاعتقال، منعًا لأي محاولة للتأثير على مجريات التحقيق أو تهديد الشهود.

دور الشرطة

الوحدة المركزية في شرطة القدس لعبت دورًا أساسيًا في كشف تفاصيل القضية، حيث تمكنت من تتبّع المركبة المستخدمة في الجريمة، وجمع الأدلة التي تشير إلى تورط المتهمين الثلاثة.كما أوضحت الشرطة أن التحقيقات استغرقت وقتًا مكثفًا، نظرًا لمحاولة المتهمين إخفاء الأدلة عبر إحراق المركبة وإتلاف ما يمكن أن يربطهم بالجريمة.

السياق القانوني

تهمة القتل في ظروف مشددة تُعتبر من أخطر التهم في القانون الجنائي، إذ قد تصل العقوبة فيها إلى السجن المؤبد.أما تهم المساعدة بعد تنفيذ الجريمة وإضرام النار وإتلاف الأدلة، فهي تضع المتهم الثالث أمام عقوبات مشددة أيضًا، وإن كانت أقل من عقوبة القتل المباشر.

ردود الفعل

القضية أثارت اهتمامًا واسعًا في الأوساط المحلية، نظرًا لكونها جريمة وقعت بين أقارب، وهو ما يسلّط الضوء على خطورة النزاعات المالية التي قد تتطور إلى أعمال عنف دامية.مصادر قضائية أكدت أن النيابة ستتابع القضية بكل تفاصيلها، وأنها ستسعى إلى إنزال أقصى العقوبات بحق المتهمين، بما يتناسب مع خطورة الفعل المرتكب.

القضية ما زالت في بداياتها القضائية، حيث ستبدأ المحكمة المركزية في القدس قريبًا جلسات الاستماع إلى الشهود ومراجعة الأدلة المقدمة، وفي بيان مقتضب، قالت النيابة العامة: "إن هذه الجريمة المروعة تؤكد خطورة النزاعات التي تتحول إلى أعمال عنف، وإننا سنعمل بكل قوة لضمان محاسبة المتهمين وفق القانون، وحماية المجتمع من مثل هذه الجرائم."