تباطؤ التضخم وتراجع أسعار الشقق في إسرائيل.. مؤشرات تعزز توقعات خفض الفائدة

وأعلنت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، الأربعاء، أن مؤشر أسعار المستهلك استقر خلال شهر يونيو/حزيران دون تغيير مقارنة بشهر مايو/أيار، مخالفًا توقعات الأسواق التي رجحت انخفاضه بنسبة 0.1%.

تراجع معدل التضخم السنوي

كما تراجع معدل التضخم السنوي إلى 1.6% مقارنة بـ1.9% في الشهر السابق، ليسجل أدنى مستوى له منذ خمس سنوات، مقتربًا من الحد الأدنى للنطاق المستهدف من قبل بنك إسرائيل، والذي يتراوح بين 1% و3%.

وجاء تباطؤ التضخم مدفوعًا بانخفاض أسعار عدد من السلع والخدمات، إذ سجلت أسعار الخضراوات والفواكه الطازجة أكبر تراجع بنسبة 5.2%، تلتها الملابس والأحذية بنسبة 2.7%، ثم المواصلات بنسبة 0.7%، والأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 0.5%.

في المقابل، واصلت بعض البنود تسجيل ارتفاعات، أبرزها الأنشطة الثقافية والترفيهية بنسبة 1%، تلتها تكاليف السكن بنسبة 0.7%، والخدمات الصحية بنسبة 0.6%، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.4%.

معطيات تعزز توجه بنك إسرائيل نحو خفض إضافي لسعر الفائدة

ويرى مراقبون أن هذه المعطيات قد تعزز توجه بنك إسرائيل نحو خفض إضافي لسعر الفائدة خلال اجتماعه المرتقب في سبتمبر/أيلول، بعدما خفضها في اجتماعه الأخير إلى 3.5%.

وكان محافظ البنك، أمير يارون، قد أكد أن وتيرة خفض الفائدة ستتسارع كلما تراجعت معدلات التضخم واستقرت توقعاته.

انخفاض أسعار الشقق بنسبة 1%

وفي سوق العقارات، كشفت بيانات منفصلة عن انخفاض أسعار الشقق بنسبة 1% خلال الفترة الممتدة بين أبريل/نيسان ومايو/أيار 2026، مقارنة بالفترة السابقة، وهو أكبر تراجع شهري منذ عام 2018.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

كما ارتفع معدل الانخفاض السنوي إلى 2%، بعدما كان 1.2% في القراءة السابقة.

تل أبيب تسجل أكبر انخفاض في الأسعار

وسجلت تل أبيب أكبر انخفاض في الأسعار بنسبة 2.3%، تلتها القدس بنسبة 1.8%، ثم حيفا بنسبة 0.5%، بينما لم تشهد المنطقتان الوسطى والجنوبية أي تغير يُذكر.

وعلى أساس سنوي، انخفضت الأسعار بنسبة 3.2% في المنطقة الوسطى، و2.6% في حيفا، و2.5% في تل أبيب.

ورغم هذا التراجع، استمرت سوق الإيجارات في تسجيل ارتفاعات، إذ زادت قيمة الإيجارات بنسبة 2.6% للمستأجرين الذين جددوا عقودهم، فيما ارتفعت بنسبة 6.6% للمستأجرين الجدد، ما يعكس استمرار الضغوط على الباحثين عن السكن بالإيجار، رغم تراجع أسعار شراء المساكن وتباطؤ التضخم العام.