هل تنجح مؤشرات تراجع التضخم في تحسين الواقع الاقتصادي للمواطنين؟

رغم تراجع معدل التضخم في إسرائيل إلى أدنى مستوياته منذ خمس سنوات، وصدور بيانات رسمية تشير إلى استقرار الأسعار وانخفاض في أسعار الشقق وبعض السلع، يرى خبراء اقتصاديون أن هذه المؤشرات لا تعكس الواقع المعيشي للمواطنين، في ظل استمرار الغلاء وتراجع القدرة الشرائية، وسط تساؤلات حول فرص خفض سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة.

المؤشرات الرسمية لا تعكس الواقع

اعتبر الخبير الاقتصادي ومراقب الحسابات عفيف الحاج أن بيانات التضخم الأخيرة يجب التعامل معها بحذر، مؤكداً أن المؤشرات الرسمية تعتمد على معادلات حسابية لا تعكس بدقة الواقع الذي يعيشه المواطن.

وأوضح أن المتسوقين لا يشعرون بانخفاض الأسعار، بل يواجهون تكاليف مرتفعة بشكل يومي، مشيراً إلى أن السلة الشرائية للعائلة ما زالت تستنزف مئات الشواكل في كل زيارة إلى المتاجر.

انخفاض أسعار السكن

ويرى الحاج أن التراجع المسجل في أسعار الشقق لا يعكس تحسناً في السوق العقارية، وإنما يعبر عن ضعف الطلب بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية، مع عزوف الكثيرين عن شراء مساكن جديدة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأضاف في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس، أن أسعار العقارات لا تزال مرتفعة، وأن انخفاضها المحدود لا يغير من الأزمة التي تواجهها الأسر الراغبة في شراء منزل.

العوامل الإقليمية تضغط على الأسعار

وأشار إلى أن استمرار التوترات الأمنية والاعتماد الكبير على الاستيراد، خاصة من دول شرق آسيا، يفرضان ضغوطاً إضافية على الأسواق، مؤكداً أن انخفاض سعر الدولار لم ينعكس على أسعار السلع كما كان متوقعاً.

خفض الفائدة.. بين الاقتصاد والسياسة

وحول احتمال خفض سعر الفائدة بعد تراجع التضخم إلى 1.6%، قال الحاج إن الظروف الحالية تستدعي خفضها، لكنه اعتبر أن القرار لم يعد اقتصادياً بحتاً، وإنما أصبح مرتبطاً بحسابات سياسية.

وأضاف أن اقتراب الانتخابات قد يدفع الحكومة إلى الضغط باتجاه خفض الفائدة لتحسين المزاج الاقتصادي وكسب تأييد الناخبين، رغم أن حالة عدم اليقين تدفع عادة محافظ بنك إسرائيل إلى التريث.