بعد وقف الهدم في المشيرفة.. هل تفتح القضية بابًا للدفاع عن منازل أخرى؟

في تطور يمنح متنفسًا مؤقتًا لعائلات مهددة بفقدان منازلها، أوقفت محكمة الصلح في حيفا تنفيذ قرار هدم وإخلاء منازل تعود لعائلة إغبارية في بلدة المشيرفة، بعد طلب عاجل قدمه فريق الدفاع، وذلك إلى حين استكمال النظر في القضية. ويأتي القرار بعد أيام من تلقي العائلة إخطارات بتنفيذ الهدم، وسط تصاعد ملفات مشابهة في عدد من البلدات العربية.

وقف التنفيذ

أوضح المحامي أحمد رسلان، في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "أول خبر" على إذاعة الشمس، أن القضية تتعلق بمنازل أقيمت منذ سنوات طويلة على أراضٍ تؤكد العائلات ملكيتها لها، بينما تدعي سلطة أراضي إسرائيل أن الأرض تعود إليها وأن البناء غير مرخص، مشيرًا إلى أن المحكمة قررت وقف تنفيذ الهدم والإخلاء مؤقتًا بعد تقديم طلب مستعجل.

الملكية محل نزاع

وبيّن رسلان أن نقطة الارتكاز الأساسية في الملف هي الطعن في ادعاء ملكية الأرض، موضحًا أن إثارة الشكوك القانونية حول هذه الرواية، مدعومة بالوقائع والقرائن، قد يغيّر مسار القضية أمام المحكمة، خاصة مع بقاء العائلات في المكان لعقود طويلة.

عامل الزمن

وأشار إلى أن فريق الدفاع استند أيضًا إلى عامل مرور الزمن، موضحًا أن التأخر الطويل في تحريك الملف أدى إلى فقدان أشخاص كانوا طرفًا في مفاوضات واتفاقات سابقة مع سلطة أراضي إسرائيل، وهو ما انعكس على إمكانية تقديم بعض الوثائق، بينما بقيت قرائن أخرى تدعم موقف العائلات.

استراتيجية قانونية

وأكد رسلان أن وقف تنفيذ الهدم لم يكن نتيجة ظرف إجرائي فقط، بل جاء بعد تقديم رواية قانونية متكاملة شككت في ادعاءات الملكية، معتبرًا أن البحث عن الثغرات القانونية في ملفات مشابهة قد يتيح فرصًا حقيقية للدفاع عن أصحاب المنازل.

رسالة للأهالي

ودعا أصحاب المنازل المهددة إلى عدم الاستسلام، واستنفاد جميع الوسائل القانونية المتاحة، مشيرًا إلى أن تجربة المشيرفة قد تشكل نموذجًا يمكن الاستفادة منه في ملفات مشابهة ببلدات أخرى.