ترامب يعيد 100 مليار دولار للشركات بعد حكم ببطلان رسوم "يوم التحرير"

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها أعادت نحو 100 مليار دولار إلى الشركات، وذلك بعد حكم المحكمة العليا الأمريكية ببطلان جزء من الرسوم الجمركية المعروفة باسم رسوم "يوم التحرير". وتشكل هذه المبالغ قرابة 60% من إجمالي الإيرادات التي جُمعت من تلك الرسوم، والتي بلغت نحو 165 مليار دولار، بحسب بيانات الجمارك الأمريكية المقدمة إلى محكمة التجارة الدولية.

تفاصيل القرار القضائي

في فبراير الماضي، أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكماً يقضي بعدم قانونية جزء من الرسوم الإضافية التي فرضتها الإدارة الأمريكية، معتبرة أنها لا تستند إلى أساس قانوني كافٍ. وبموجب هذا الحكم، أُجبرت الحكومة على إعادة الأموال التي دفعتها الشركات المستوردة بموجب تلك الرسوم، وهو ما شكل انتكاسة قانونية كبيرة لسياسة ترامب الاقتصادية.

سياسة الرسوم الجمركية

كانت الرسوم الجمركية أحد أبرز محاور السياسة الاقتصادية للرئيس ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض، حيث روّج لها باعتبارها أداة لتعزيز الصناعة المحلية، وتحسين شروط التبادل التجاري مع الشركاء الاقتصاديين، وتقليص العجز في الموازنة الفيدرالية. غير أن الحكم الأخير أثار تساؤلات واسعة بشأن مستقبل هذه السياسة، ومدى قدرتها على الاستمرار في ظل الطعون القانونية المتكررة.

تأثير على الموازنة الفيدرالية

ورغم الإيرادات الكبيرة التي وفرتها الرسوم الجمركية، فإنها لم تنجح في الحد من العجز المالي الأمريكي. وأظهرت البيانات الرسمية أن العجز بلغ 1.37 تريليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية، بزيادة قدرها 2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. ويشير ذلك إلى أن الإيرادات الإضافية لم تكن كافية لتعويض ارتفاع الإنفاق الحكومي، ما أبقى قضية العجز المالي ضمن أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه الإدارة الأمريكية.

جولة جديدة من الرسوم

في محاولة للحفاظ على سياسة الحماية التجارية، فرضت إدارة ترامب الشهر الماضي حزمة جديدة من الرسوم الجمركية على واردات أكثر من 80 دولة، بنسب تراوحت بين 10% و12.5%. وشملت هذه الرسوم دولاً مثل المملكة المتحدة، وكندا، والمكسيك، وأستراليا، والهند، والصين، إضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي.

واستندت الإدارة في فرض هذه الرسوم إلى المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، التي تتيح اتخاذ إجراءات ضد الدول المتهمة بعدم مكافحة ممارسات مثل العمل القسري.

معركة قانونية جديدة

الخطوة الأخيرة فتحت جبهة قانونية جديدة، إذ رفعت 25 ولاية أمريكية دعوى أمام محكمة التجارة الدولية، مطالبة بإلغاء الرسوم الجديدة ووقف العمل بها، وإلزام الحكومة برد المبالغ التي جرى تحصيلها بالفعل. وتقول الولايات إن الرسوم الجديدة تغطي واردات من 59 دولة والاتحاد الأوروبي، بما يمثل نحو 99.4% من إجمالي الواردات الأمريكية، معتبرة أن الإدارة استخدمت القانون كذريعة لإعادة فرض رسوم سبق أن أبطلتها المحكمة العليا.

ردود الفعل

اتهمت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيشيا جيمس، إدارة ترامب بمحاولة "فرض ضرائب جديدة على الأسر والشركات بصورة غير قانونية" بعد خسارتها القضية أمام المحكمة العليا. في المقابل، تؤكد الإدارة أن الرسوم تستهدف الضغط على الدول لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد المنتجات المرتبطة بالعمل القسري، وأنها ضرورية لحماية الاقتصاد الأمريكي.

إعادة 100 مليار دولار للشركات بعد حكم المحكمة العليا يمثل ضربة قوية لسياسة الرسوم الجمركية التي تبناها الرئيس ترامب، ويضع الإدارة أمام تحديات قانونية واقتصادية جديدة، وبينما تسعى الحكومة إلى الحفاظ على نهج الحماية التجارية، يرى مراقبون أن استمرار الطعون القضائية قد يحد من قدرة الإدارة على تنفيذ أجندتها الاقتصادية.