إصلاح أم تدخل؟ خطة إسرائيلية لإعادة تشكيل تعيينات كبار المدعين تثير مواجهة قضائية

قرر وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين والمدير العام لوزارته إيتامار دوننفيلد، في يوليو/تموز 2025، تشكيل لجنة مشتركة تضم وزارة القضاء ومفوضية خدمات الدولة والنيابة العامة، بهدف إعادة النظر في آلية اختيار وتعيين المدعين العامين في المناصب العليا.

وتأتي الخطوة استكمالا لاتفاق أُبرم عام 2021 بين الدولة ومنظمة المدعين العامين ومفوضية خدمات الدولة، ونص على إعادة فحص أدوات وآليات فرز واختيار المرشحين في النيابة العامة، وهو بند لم يُنفذ حتى الآن.

الخضوع لاختبارات فرز وتقييم لدى معهد متخصص في التوظيف

وبحسب مخطط تجريبي كشفت عنه صحيفة يديعوت أحرونوت وموقع واينت، سيُطلب من المدعين العامين الراغبين في التنافس على المناصب العليا عبر المناقصات، وللمرة الأولى، الخضوع لاختبارات فرز وتقييم لدى معهد متخصص في التوظيف.

ويرى ليفين ودوننفيلد أن اعتماد هذه الاختبارات من شأنه الحد من إمكانية إدخال اعتبارات غير مهنية في عملية الاختيار، وتعزيز موضوعية إجراءات التعيين.

طالع أيضا: أموال إنتل تتحول إلى تسليح الجيش..الحكومة الإسرائيلية تضخ مليار شيكل للأمن

تجميد عدد من المناقصات داخل النيابة العامة

وفي إطار تنفيذ الخطة، جمّد دوننفيلد عددا من المناقصات داخل النيابة العامة، تمهيدا لإدراجها ضمن البرنامج التجريبي، ومن أبرزها مناقصة تعيين مدير قسم الالتماسات إلى المحكمة العليا.

غير أن هذه الخطوة تواجه اعتراضات قانونية من لجنة موظفي النيابة العامة، التي تقدمت العام الماضي بدعوى أمام محكمة العمل، معتبرة أن اتفاقات 2021 لم تسمح بتجميد المناقصات، وأن الموعد المحدد لتنفيذ هذا الجزء من الاتفاق انتهى عام 2023، وبالتالي لا يمكن تطبيقه حاليا.

دوننفيلد ومفوضية خدمات الدولة يرفضان الاتهامات بخرق الاتفاق

في المقابل، رفض دوننفيلد ومفوضية خدمات الدولة الاتهامات بخرق الاتفاق، مؤكدا أن التغيير المقترح يهدف إلى تطوير نظام التعيينات وتعزيز ثقة الجمهور في العملية.

وقال دوننفيلد إن منظمة المدعين العامين تسعى إلى منع إصلاح نظام المناقصات، رغم أن التعديل، بحسب رأيه، سيعزز الثقة العامة.

وتأتي هذه المواجهة في ظل انتقادات قديمة طالت إجراءات التعيين داخل النيابة العامة، بينها ادعاءات بوجود محسوبية، ما يجعل قرار محكمة العمل المرتقب اختبارا مهما لمستقبل نظام اختيار كبار المدعين.