استطلاع: 70% من المجتمع العربي يخشون اصطحاب أطفالهم إلى أماكن محددة في أوقات معينة

أظهرت نتائج استطلاع للرأي حول الجريمة المنظمة والعنف في المجتمع العربي أن هذه الظاهرة تجاوزت البعد الجنائي لتؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين، وعلى شعورهم بالأمان وحركتهم في الحيز العام، فيما أبدى أكثر من نصف المستطلعين استعدادهم للمشاركة في احتجاجات ضد الجريمة والعنف.

الجريمة المنظمة تفرض نفسها على الحياة اليومية

وقال د. خالد عنبتاوي، رئيس الدائرة السياسية في التجمع الوطني الديمقراطي، إن الاستطلاع جاء بهدف التعمق في تصورات الجمهور العربي تجاه الجريمة المنظمة والعنف، بعيدًا عن الأسئلة التقليدية المتعلقة بتحميل المسؤولية أو تحديد أهمية القضية فقط.

وأوضح أن الاستطلاع تناول تأثير الجريمة المنظمة على الحياة اليومية للناس، وعلى شعورهم بالأمان وحركتهم في الأماكن العامة، إضافة إلى تأثيرها على قرارات الأسر المتعلقة بأطفالها.

وأشار إلى أن الجريمة المنظمة لم تعد تُنظر إليها باعتبارها ظاهرة جنائية فقط، بل أصبحت تؤثر على تفاصيل الحياة اليومية وتفرض قيودًا على حركة المواطنين في الحيز العام.

أكثر من 70% يخشون على أطفالهم

وبيّن عنبتاوي أن قرابة 70% من المستطلعين قالوا إنهم يخشون، في ساعات معينة، اصطحاب أطفالهم إلى أماكن محددة، معتبرًا أن هذه النتيجة تعكس حجم التأثير الذي باتت تفرضه الجريمة المنظمة على الحياة اليومية للمجتمع العربي.

وأضاف أن الاستطلاع بحث أيضًا استعداد الجمهور للمشاركة في الاحتجاجات والمظاهرات ضد الجريمة المنظمة والعنف، حيث أبدى نحو 54% من الجمهور العربي استعدادهم للمشاركة في احتجاجات سياسية ضد هذه الظاهرة، وفق شروط معينة.

حالة غضب واسعة

وأكد عنبتاوي أن النتائج تكشف عن حالة غضب كبيرة داخل المجتمع العربي تجاه الجريمة المنظمة والعنف، داعيًا مختلف القوى السياسية والاجتماعية إلى أخذ هذه النتائج بجدية والعمل على أساسها.

وأوضح أن الهدف من الاستطلاع ليس تقديم سياسات جاهزة لصناع القرار، وإنما فتح نقاش مجتمعي أعمق حول الظاهرة، بمشاركة فاعلين سياسيين ونشطاء ورؤساء لجان شعبية وباحثين.

مسؤولية الدولة والمجتمع

وأشار عنبتاوي إلى أن المستطلعين ينظرون إلى الجريمة المنظمة باعتبارها ظاهرة مركبة، ولا يحمّلون مسؤوليتها لسبب واحد، رغم تحميلهم الدولة المسؤولية الأساسية في مواجهة الأزمة.

وفي الوقت نفسه، أظهر الاستطلاع وعيًا لدى الجمهور بوجود مسؤولية مجتمعية، والحاجة إلى تعزيز المناعة المجتمعية والتكاتف لمواجهة انتشار الجريمة المنظمة، إلى جانب رفع الصوت والمشاركة في الاحتجاجات والضغط على الشرطة والدولة.