جوجل تعدّل سياسة المحتوى غير المرغوب فيه بأوروبا لتفادي غرامات محتملة

أعلنت شركة جوجل، التابعة لمجموعة ألفابت، إدخال تعديلات على سياستها الخاصة بالمحتوى غير المرغوب فيه داخل أوروبا، في خطوة جاءت استجابة لمخاوف أبدتها المفوضية الأوروبية بشأن تأثير هذه السياسة على ترتيب مواقع الناشرين ووسائل الإعلام في نتائج محرك البحث.

وتأتي الخطوة بعدما خضعت الشركة الأمريكية لتدقيق تنظيمي أوروبي على خلفية شكاوى تقدم بها ناشرون بشأن ما يعرف بـ«إساءة استخدام سمعة المواقع»، وهي ممارسة تتعلق بنشر محتوى من أطراف خارجية داخل مواقع تتمتع بترتيب قوي في نتائج البحث، بهدف الاستفادة من قوة الموقع المضيف في تحسين ظهور ذلك المحتوى.

شكاوى بشأن ترتيب مواقع الناشرين

وتنظر الجهات التنظيمية الأوروبية إلى هذه الممارسة باعتبارها إحدى صور استغلال قوة المواقع الإلكترونية في محركات البحث، حيث يمكن أن تستفيد صفحات ينشرها شركاء أو جهات أخرى من السمعة والترتيب اللذين اكتسبهما الموقع الأصلي عبر سنوات.

وأثارت سياسة جوجل الحالية مخاوف لدى عدد من الناشرين، بعدما أشارت المفوضية الأوروبية إلى أن تطبيق قواعد المحتوى غير المرغوب فيه أدى في بعض الحالات إلى تراجع ترتيب مواقع إخبارية وناشرين في نتائج البحث، عندما تضمنت تلك المواقع مواد منشورة بالتعاون مع شركاء تجاريين.

وتعرف هذه الممارسة في قطاع تحسين محركات البحث باسم «SEO الطفيلي»، وهي استراتيجية تعتمد على استخدام مواقع ذات قوة كبيرة للحصول على ترتيب أفضل في محركات البحث من خلال نشر محتوى تابع لأطراف أخرى.

تعديلات جديدة داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية

وأكدت جوجل أن التغييرات الجديدة ستدخل حيز التطبيق اعتبارًا من 30 أغسطس في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة، إضافة إلى أيسلندا والنرويج وليختنشتاين، وهي الدول التي تشكل معًا المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

وبموجب التعديل، لن تطبق جوجل الإجراءات التي تستهدف بصورة متعمدة خفض ترتيب المواقع في نتائج البحث داخل هذه الدول.

في المقابل، أوضحت الشركة أن سياستها الحالية المتعلقة بهذا الأمر ستبقى كما هي في الدول الواقعة خارج نطاق المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

قانون الأسواق الرقمية يفرض قواعد أكثر صرامة

وتأتي هذه التطورات في إطار تطبيق الاتحاد الأوروبي لقانون الأسواق الرقمية، الذي يستهدف تنظيم ممارسات شركات التكنولوجيا الكبرى والحد من استغلال قوتها السوقية بما قد يؤثر على المنافسة.

وتملك المفوضية الأوروبية صلاحيات واسعة للتحقيق في ممارسات الشركات التي تخضع للقانون، واتخاذ إجراءات بحق الشركات التي ترى أنها لا تلتزم بالقواعد المحددة.

وتعد جوجل من الشركات الكبرى التي تخضع للتدقيق الأوروبي في عدد من الملفات المرتبطة بخدمات البحث والإعلانات والمنصات الرقمية.

غرامات قد تصل إلى 10% من الإيرادات العالمية

وتبرز أهمية استجابة جوجل للمطالب الأوروبية في ظل العقوبات المالية التي يتيحها قانون الأسواق الرقمية عند ثبوت وقوع مخالفات.

ويمكن أن تصل الغرامات المفروضة على الشركات المخالفة إلى 10% من إجمالي إيراداتها السنوية على مستوى العالم، وهو ما يجعل الامتثال للقواعد الأوروبية مسألة ذات أهمية مالية واستراتيجية كبيرة بالنسبة لشركات التكنولوجيا العملاقة.

ولا تقتصر أهمية هذه القواعد على حجم العقوبات المحتملة، إذ تسعى المفوضية الأوروبية من خلالها إلى ضمان وجود بيئة رقمية أكثر تنافسية، ومنع الممارسات التي يمكن أن تؤثر على قدرة الشركات والناشرين الأصغر على الوصول إلى المستخدمين.

جوجل تسعى إلى تجنب تصعيد تنظيمي

ويعكس قرار جوجل تعديل سياستها محاولة لاحتواء المخاوف التي أثارتها المفوضية الأوروبية، وتجنب انتقال الملف إلى مرحلة أكثر صرامة قد تفضي إلى فرض عقوبات مالية.

وقالت الشركة إنها ستطبق التغيير في نطاق المنطقة الاقتصادية الأوروبية فقط، بينما لن يطرأ تعديل مماثل على سياستها خارج تلك المنطقة.

وتضع هذه الخطوة جوجل أمام اختبار مستمر في السوق الأوروبية، التي أصبحت خلال السنوات الأخيرة واحدة من أكثر الأسواق تشددًا في تنظيم عمل شركات التكنولوجيا الكبرى.

يمثل تعديل جوجل لسياسة المحتوى غير المرغوب فيه تطورًا جديدًا في العلاقة بين شركات التكنولوجيا العملاقة والجهات التنظيمية الأوروبية، خصوصًا مع تشديد بروكسل الرقابة على ممارسات المنصات الرقمية.

وبينما تسعى جوجل إلى معالجة المخاوف المتعلقة بترتيب مواقع الناشرين وتجنب العقوبات المحتملة، تواصل المفوضية الأوروبية تطبيق قانون الأسواق الرقمية بهدف تعزيز المنافسة وضمان عدم استخدام النفوذ الرقمي بطريقة تضر بالمستخدمين أو الشركات والناشرين الآخرين.

وأكدت جوجل أن التعديل سيبدأ تطبيقه في المنطقة الاقتصادية الأوروبية اعتبارًا من 30 أغسطس، مع استمرار السياسة الحالية خارجها، في خطوة تعكس أهمية السوق الأوروبية بالنسبة إلى الشركة وحرصها على تفادي نزاع تنظيمي قد تكون تكلفته المالية كبيرة.