بنك إسرائيل يفاجئ الأسواق بخفض الفائدة إلى 3.25% وسط هبوط تاريخي للتضخم

في خطوة غير متوقعة، أعلن بنك إسرائيل المركزي، اليوم الثلاثاء (1 سبتمبر 2026)، عن خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 3.25%. القرار جاء مخالفاً لتقديرات معظم المحللين الذين رجحوا تثبيت الفائدة، ليشكل مفاجأة للأسواق المالية التي كانت تستعد لمرحلة استقرار نقدي.

التضخم عند أدنى مستوى منذ 2021

اللجنة النقدية في البنك بررت القرار بالهبوط الملحوظ في معدل التضخم السنوي الذي استقر عند 1.5% فقط، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2021. هذا التراجع وضع التضخم ضمن النطاق المستهدف للحكومة (1% – 3%)، ما منح البنك مساحة واسعة لمواصلة سياسة التيسير النقدي.

تأثير مباشر على القروض العقارية

خفض الفائدة سينعكس فوراً على المقترضين، حيث ستتراجع فائدة "البرايم" إلى 4.75%. هذا الانخفاض سيخفف الأعباء عن أصحاب القروض العقارية ويشجع على زيادة الطلب في سوق العقارات، ما قد يعزز النشاط الاقتصادي في قطاعات البناء والتمويل.

رد فعل الأسواق المالية

الأسواق المالية تفاعلت بسرعة مع القرار، إذ ارتفعت السندات الحكومية نتيجة توقعات بمزيد من التيسير النقدي، فيما سجلت أسهم البنوك وشركات العقارات مكاسب واضحة. المحللون يرون أن هذه القطاعات ستكون المستفيد الأكبر من انخفاض تكلفة الاقتراض.

انقسام بين المحللين

بينما اعتبر بعض الخبراء أن القرار منطقي في ظل تراجع التضخم، حذر آخرون من أن استمرار خفض الفائدة قد يحمل مخاطر مستقبلية إذا ما ارتفع التضخم مجدداً أو واجه الاقتصاد صدمات خارجية. هذا الانقسام يعكس حالة من الحذر في قراءة توجهات السياسة النقدية المقبلة.

مسار جديد للسياسة النقدية

قرار اليوم يؤكد أن بنك إسرائيل يسير في مسار جديد يقوم على المرونة النقدية ودعم النمو الاقتصادي، مع الحفاظ على استقرار الأسعار. ويرى مراقبون أن البنك قد يستمر في هذا النهج إذا بقي التضخم ضمن النطاق المستهدف، ما يعني أن الأسواق يجب أن تستعد لمزيد من التخفيضات المحتملة.

خفض الفائدة إلى 3.25% يمثل نقطة تحول في السياسة النقدية الإسرائيلية، ويعكس ثقة البنك في استقرار الأسعار وقدرة الاقتصاد على الاستفادة من التيسير المالي، وبينما يرحب المقترضون بهذا القرار، تبقى الأنظار متجهة إلى معدلات التضخم في الأشهر المقبلة، التي ستحدد اتجاه السياسة النقدية.