زيادات مرتقبة في الأرنونا لعام 2027.. 121 سلطة محلية تطلب رفع الضرائب والناصرة تتصدر القائمة

وتثير هذه الخطوة مخاوف السكان وأصحاب المصالح التجارية من ارتفاع ملموس في قيمة الضرائب، قد يصل في بعض المدن إلى مستويات غير مسبوقة.

121 سلطة محلية قدمت طلبات لتعديل أوامر الأرنونا

وبحسب المعطيات، قدمت 121 سلطة محلية طلبات لتعديل أوامر الأرنونا، تتوزع بين زيادات شاملة تشمل جميع العقارات، وزيادات تقتصر على الوحدات السكنية، وأخرى تستهدف المصالح التجارية فقط. وإذا تمت المصادقة على هذه الطلبات، فسيواجه آلاف السكان وأصحاب الأعمال أعباء مالية إضافية تتجاوز الزيادة السنوية المعتادة.

وأظهرت مراجعة لأبرز 31 طلبًا، من حيث عدد المتأثرين وحجم الأثر المالي، أن غالبية السلطات المحلية طلبت رفعًا إضافيًا بنسبة عدة نقاط مئوية فوق الزيادة التلقائية، فيما تقدمت بعض البلديات بطلبات استثنائية تتضمن زيادات مرتفعة.

بلدية الناصرة تصدرت قائمة الطلبات

وتصدرت بلدية الناصرة قائمة الطلبات، بعدما طالبت برفع شامل بنسبة 30%، ما يعني أن الزيادة الإجمالية ستصل إلى 33.05% بعد إضافة نسبة التحديث السنوية، لتكون الأعلى بين جميع السلطات المحلية.

وفي المقابل، برزت أشكلون باعتبارها السلطة الوحيدة التي طلبت خفضًا عامًا في الأرنونا بنسبة 3.05%، مع الإشارة إلى أن هذا التخفيض لا يشمل جميع أنواع العقارات.

وشملت قائمة طلبات الزيادة الشاملة مدنًا ومجالس محلية عدة، من بينها أشدود، ومسغاف، وغان يفنه، وطمرة، وقلنسوة، وعرعرة، والرينة، وطوبا الزنغرية، وكريات أربع، بنسب متفاوتة.

هرتسليا ورحوفوت ونس تسيونا والطيبة والجلبوع ويوكنعام بطلبات لرفع الأرنونا

كما تقدمت مدن مثل هرتسليا، ورحوفوت، ونس تسيونا، والطيبة، والجلبوع، ويوكنعام بطلبات لرفع الأرنونا على الوحدات السكنية، بينما طلبت سلطات أخرى، منها رمات غان، وعيمق حيفر، وأزور، ورمات يشاي، زيادة الضرائب على المصالح التجارية، في حين طلبت أور يهودا خفضًا محدودًا على هذا القطاع.

من جهته، انتقد رئيس اتحاد غرف التجارة، شاحر تورجمان، هذه التوجهات، معتبرًا أن أصحاب المصالح التجارية لا ينبغي أن يتحملوا أعباء معالجة الأزمات المالية للسلطات المحلية.

رفع الأرنونا لا يشكل بديلًا عن الإدارة المالية الرشيدة

وقال إن رفع الأرنونا لا يشكل بديلًا عن الإدارة المالية الرشيدة، محذرًا من أن زيادة الضرائب قد تؤثر سلبًا في قدرة الشركات على التوسع وخلق فرص عمل جديدة.

ولا تزال جميع الطلبات قيد الدراسة في وزارة الداخلية، التي ستفحص كل طلب على حدة قبل اتخاذ قرار بالموافقة أو الرفض.

وحتى صدور القرارات النهائية، يُنصح السكان وأصحاب المصالح التجارية في السلطات المعنية بمتابعة المستجدات، إذ قد تترتب على بعض الزيادات أعباء مالية إضافية تصل إلى آلاف الشواكل سنويًا مقارنة بالزيادة الاعتيادية.