إزالة طريق زراعي في عيلوط.. والمجلس المحلي يتهم السلطات الإسرائيلية بفرض أمر واقع

وقال المجلس المحلي إن الطريق يخدم المواطنين وأصحاب الأراضي الزراعية في المنطقة، مشيرًا إلى أن إزالته جاءت، وفق ما أُبلغ به، في أعقاب شكوى تقدم بها المجلس الإقليمي عيمك يزراعيل.

واعتبر رئيس المجلس المحلي في عيلوط، سائد أبو راس، أن إزالة الطريق تثير تساؤلات جدية، خصوصًا أنه أُنشئ في إطار مشروع رسمي وحصل على تمويل حكومي، مؤكدًا رفض المجلس لهذه الخطوة.

المجلس لن يقبل بأي إجراء من شأنه المساس بحدود منطقة نفوذ عيلوط

وشدد أبو راس على أن المجلس لن يقبل بأي إجراء من شأنه المساس بحدود منطقة نفوذ عيلوط أو بحقوق سكانها، مؤكدًا أن تطوير البنية التحتية، بما في ذلك الطرق الزراعية، وتسهيل وصول المواطنين إلى أراضيهم، يمثل جزءًا من مسؤوليات المجلس وحقوق الأهالي.

وأضاف أن المجلس سيتابع القضية على المستويات القانونية والإدارية والسياسية، وسيعمل أمام الجهات الحكومية المختصة لكشف أسباب إزالة الطريق وتحديد المسؤوليات المرتبطة بالقرار.

مجلس عيلوط سيطالب بإعادة الوضع إلى ما كان عليه

كما أكد أن المجلس سيطالب بإعادة الوضع إلى ما كان عليه، ومساءلة الجهات ذات الصلة عن الخطوة التي اتُخذت رغم تنفيذ الطريق ضمن مشروع رسمي.

وختم أبو راس بالتأكيد على تمسك المجلس بحقوق سكان عيلوط ومصالحهم، مشددًا على أنه سيستخدم الوسائل القانونية والإدارية المتاحة لحماية أراضي القرية وضمان عدم تعطيل مشاريعها التنموية.

وتأتي هذه الواقعة في ظل استمرار الخلافات حول استخدام الأراضي وتطوير البنية التحتية في المناطق الزراعية، وسط تأكيد المجلس المحلي أن حماية حقوق الأهالي وتمكينهم من الوصول إلى أراضيهم يمثلان أولوية لا يمكن التراجع عنها.

مجلس عيلوط: لن نستكين بعد تجريف الطريق وسنعمل على إعادة تعبيده

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس عيلوط، نصر عبود، إن قوات كبيرة من الشرطة وآليات الهدم وصلت إلى البلدة في ساعات الصباح الباكر، وشرعت في هدم وتخريب شارع زراعي جرى تعبيده قبل نحو أربعة أو خمسة أشهر.

شارع يخدم المزارعين

وأوضح عبود، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الظهيرة" على راديو الشمس، أن الشارع يقع بالكامل داخل منطقة نفوذ عيلوط، ويخدم أراضي زراعية خاصة يملكها أهالي البلدة.

وأشار إلى أن الطريق ليس شارعاً عاماً واسعاً، وإنما شارع زراعي بعرض نحو أربعة أمتار، أُقيم لخدمة المزارعين وتمويله والتخطيط له من قبل وزارة الزراعة.

وأضاف أن المجلس حصل على الموافقات اللازمة من الوزارة، قبل أن يتم تقديم اعتراض على المشروع والتوجه إلى المحكمة.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

مهلة لم تكتمل

وبحسب عبود، منحت المحكمة المجلس مهلة ستة أشهر لاستكمال الإجراءات والموافقات المطلوبة، مع وقف تنفيذ عملية الهدم خلال تلك الفترة.

وقال إن المجلس كان لا يزال يعمل على استكمال الشروط المطلوبة، إلا أنه فوجئ بتنفيذ عملية التجريف دون انتظار انتهاء المهلة.

وأكد أن المجلس المحلي لم يتلق أي إخطار مسبق بموعد تنفيذ العملية، رغم أن الشارع يقع داخل منطقة نفوذ عيلوط.

اعتراض من الجوار

ولفت نائب رئيس المجلس إلى أن الشارع ملاصق لمناطق مجاورة، بينها تجمعات سكنية يهودية، لكنه شدد على أن الطريق يقع بالكامل داخل نفوذ عيلوط وعلى أراضٍ خاصة مسجلة باسم أهالي البلدة.

واعتبر أن عملية التجريف تثير علامات استفهام، خاصة في ظل وجود قرار قضائي يمنح المجلس مهلة لاستكمال الإجراءات التنظيمية.

معركة قضائية جديدة

وأكد عبود أن المجلس وأهالي عيلوط لن يتخلوا عن الطريق، وسيواصلون التوجه إلى المؤسسات والمحاكم من أجل استكمال الموافقات وإعادة تعبيده.

وشدد على أن الشارع يمثل منفذاً ضرورياً للمزارعين للوصول إلى أراضيهم وزراعتها والعناية بها، مؤكداً أن منع الأهالي من الوصول إلى أراضيهم أمر لن يقبل به المجلس.