السجن 13 عامًا لمستوطن أدين بقتل الفلسطينية عائشة الرابي

وكانت الرابي، المنحدرة من بلدة بديا، أمًا لثمانية أبناء، وتوفيت عن عمر ناهز 47 عامًا، بعدما تعرضت السيارة التي كانت تستقلها برفقة زوجها لهجوم بالحجارة، ما أدى إلى إصابتها بصورة قاتلة.

ماذا قررت المحكمة؟

أصدرت المحكمة المركزية في اللد حكمها بالسجن 13 عامًا بحق المدان، الذي كان قاصرًا وقت وقوع الجريمة، وهو ما يفسر عدم السماح بنشر اسمه وفق القيود القانونية المتعلقة بهويته، وتعود القضية إلى عام 2018، عندما تعرضت السيارة التي كانت تقل عائشة الرابي لهجوم قرب مستوطنة رحاليم، حيث أُلقي حجر باتجاه المركبة، ما أدى إلى إصابتها ومقتلها.

وشكلت القضية على مدار السنوات الماضية مسارًا قضائيًا انتهى بإدانة المستوطن والحكم عليه بالسجن، فيما ظلت تفاصيل الواقعة والأدلة التي قُدمت أمام المحكمة محل متابعة، وصولًا إلى صدور الحكم اليوم، ويأتي الحكم بعد سنوات من مقتل الرابي، التي تركت خلفها ثمانية أبناء، بينما كانت في السابعة والأربعين من عمرها وقت وفاتها، لتظل قضيتها واحدة من القضايا التي أثارت اهتمامًا واسعًا على المستوى القضائي والإعلامي.

وفي المقابل، رفض محاميا المستوطن الحكم الصادر بحقه، مؤكدين أن موكلهما أُدين بجريمة يقولان إنه لم يرتكبها، وأعلنا نيتهما مواصلة الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية.

وقال محاميا المستوطن إن "موكلهما أُدين بجريمة لم يرتكبها"، في موقف يعكس رفضهما للنتيجة التي خلصت إليها المحكمة، كما شكك الدفاع في الأدلة التي استند إليها الحكم، معتبرًا أن هناك أسبابًا تستدعي مواصلة المسار القانوني وعدم اعتبار القضية منتهية عند الحكم الصادر عن المحكمة المركزية.

ويعتزم محاميا المدان الاستمرار في الإجراءات القانونية، في محاولة للطعن في الحكم أو الأدلة التي بُنيت عليه، وفق ما أعلناه عقب صدور القرار القضائي.

كيف انتهت القضية قضائيًا؟

يمثل الحكم الصادر اليوم محطة جديدة في قضية مقتل عائشة الرابي، بعد سنوات من التحقيقات والإجراءات القضائية التي انتهت إلى إدانة المستوطن والحكم عليه بالسجن 13 عامًا.

وبينما أقرت المحكمة مسؤولية المدان عن الجريمة وفق الحكم الصادر عنها، يتمسك الدفاع برواية مغايرة، مؤكدًا أن موكله لم يرتكب الجريمة، ومعلنًا مواصلة الإجراءات القانونية، وتبقى القضية مرتبطة بمسارين متوازيين؛ أولهما الحكم القضائي الذي صدر اليوم، والثاني المسار القانوني الذي أعلن الدفاع عزمه الاستمرار فيه، وسط خلاف حول الأدلة التي استند إليها قرار الإدانة.

وبصدور الحكم، تدخل قضية عائشة الرابي مرحلة قضائية جديدة، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القانونية التي أعلن محاميا المدان عزمهما اتخاذها، بينما يبقى الحكم الصادر عن المحكمة المركزية في اللد هو القرار القضائي الحالي في القضية.