غولان يصعد ضد سارة نتنياهو ويتجه للقضاء

وجاءت الدعوى عقب مقابلة أجرتها سارة نتنياهو مع القناة 14، تطرقت خلالها إلى غولان وربطت بينه وبين أحداث 7 أكتوبر، في تصريحات اعتبرها رئيس حزب الديمقراطيين مسيئة إلى سمعته وتحمل، بحسب دعواه، إيحاءات يمكن أن تحرض ضده.

ماذا تضمنت تصريحات سارة نتنياهو؟

بحسب المعطيات المتعلقة بالدعوى، فإن سارة نتنياهو ألمحت خلال المقابلة إلى أن يائير غولان كان على علم مسبق بالأحداث التي وقعت في 7 أكتوبر، وهو ما اعتبره غولان ادعاءً خطيرًا يمس سمعته ومكانته السياسية والشخصية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل أجواء سياسية وإعلامية شديدة التوتر، إذ يواجه عدد من الشخصيات السياسية في إسرائيل انتقادات واتهامات متبادلة بشأن المسؤولية عن الإخفاقات التي سبقت أحداث 7 أكتوبر،

وما تبعها من تداعيات سياسية وأمنية واسعة.

ويرى غولان أن ما ورد على لسان سارة نتنياهو تجاوز حدود النقد السياسي، وتحول إلى اتهام من شأنه التأثير على صورته أمام الجمهور، خصوصًا في ظل موقعه كرئيس لحزب سياسي وكونه شخصية بارزة في الساحة السياسية.

لماذا طالب غولان بتعويض يتجاوز مليوني شيكل؟

استندت الدعوى التي تقدم بها غولان إلى اتهامات بالتشهير والتحريض على العنف، وطالب بموجبها بتعويض مالي يتجاوز مليوني شيكل، معتبرًا أن التصريحات المنسوبة إلى سارة نتنياهو تحمل أضرارًا تتجاوز مجرد الخلاف السياسي.

ويأتي اللجوء إلى القضاء في وقت تشهد فيه الساحة السياسية حملات إعلامية متبادلة بين أطراف مختلفة، وسط تصاعد حدة الخطاب السياسي وتبادل الاتهامات عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

ومن المنتظر أن تنظر المحكمة في الدعوى والإجراءات القانونية المرتبطة بها، بينما سيكون على غولان إثبات الأسس التي يستند إليها في اتهاماته، في حين تملك سارة نتنياهو حق الرد والدفاع عن موقفها أمام المحكمة.

واعتبر غولان أن ما ورد في المقابلة ليس مجرد اختلاف في المواقف السياسية، بل تصريحات تحمل اتهامات خطيرة بحقه، ولذلك قرر اتخاذ المسار القضائي للمطالبة بحقه في مواجهة ما وصفه بالتشهير والتحريض.

وتسلط الدعوى الضوء مجددًا على العلاقة المتوترة بين الخطاب السياسي والإعلامي والمسؤولية القانونية عن التصريحات العلنية، خاصة عندما تتضمن اتهامات تمس أشخاصًا يشغلون مواقع سياسية بارزة.

ومن جانبها، لم تتضمن المعلومات المتاحة بشأن الدعوى موقفًا قضائيًا نهائيًا من الاتهامات، كما أن مجرد تقديم الدعوى لا يعني ثبوت ما ورد فيها، إذ تبقى الادعاءات محل نظر أمام المحكمة، مع احتفاظ الطرف الآخر بحقه الكامل في تقديم دفاعه والرد على ما جاء في صحيفة الدعوى.