توقيع اتفاق فائض أصوات بين المشتركة والموحدة

حضر مراسم التوقيع كل من المحامي أمجد شبيطة والمحامي يحيى دهمشة، إلى جانب الأستاذ محمد علي طه، رئيس لجنة الوفاق الوطني ورئيس اللجنة، والبروفيسور مصطفى كبها الناطق باسمها، إضافة إلى الأستاذ يوسف طاطور ممثل القائمة المشتركة.

ماذا يتضمن الاتفاق الانتخابي؟

يركز الاتفاق على تنظيم المنافسة الانتخابية وفق قواعد واضحة، مع الالتزام بمبدأ النزاهة والابتعاد عن أساليب التشهير والتجريح أو استغلال الخلافات السياسية خلال الحملات، وأكد الموقعون أن التفاهم يأتي في إطار السعي إلى رفع نسبة التصويت والمشاركة الانتخابية، إلى جانب تعزيز المسؤولية السياسية لدى الناخبين والقوائم المتنافسة.

كما يتضمن الاتفاق دعوة إلى اعتماد خطاب انتخابي حضاري يبتعد عن التخوين والتشهير والاتهامات المتبادلة، مع التأكيد على أهمية احترام التعددية السياسية وحق كل طرف في عرض مواقفه وبرامجه أمام الجمهور دون تجاوزات.

ويأتي التفاهم في وقت تستعد فيه القوائم العربية لخوض الانتخابات المقبلة، وسط مساعٍ لتوسيع التنسيق بينها وتعزيز قدرتها على تحقيق حضور سياسي أكبر، وكانت أحزاب عربية قد اتجهت خلال الفترة الأخيرة إلى صيغ مختلفة من التعاون الانتخابي، في محاولة لتوحيد الجهود ورفع فرص التمثيل.

كيف عالج الاتفاق الخطاب الإعلامي؟

وشدد الاتفاق كذلك على ضرورة التزام المرشحين ومؤيدي القوائم بأصول النقاش والسجال والحوار، مع التأكيد على أن يكون الخطاب السياسي قائمًا على طرح المواقف والبرامج بدلًا من تحويل المنافسة إلى تبادل للاتهامات.

كما دعا الموقعون إلى الالتزام الكامل في التصريحات والمنشورات بمختلف المنصات الإعلامية، مع احترام حق الإعلاميين في ممارسة عملهم، ومراعاة الاختلاف في الآراء والمواقف والمصالح، بما يضمن بقاء المنافسة ضمن إطار سياسي مسؤول.

وأكد المشاركون أن هذه المبادئ لا تقتصر على يوم الاقتراع، بل تمتد إلى مراحل الحملة الانتخابية وما بعدها، بما يعزز التعاون ويحد من التوتر بين الأطراف السياسية.

وفي ختام مراسم التوقيع، جرى التأكيد على أن الاتفاق يمثل إطارًا للتنسيق بين القائمتين، مع الحفاظ على حق كل طرف في طرح برنامجه ومواقفه أمام الناخبين، وجاء في نص التفاهم أن الهدف هو "تحقيق الأهداف المشتركة برفع نسبة التصويت والمشاركة الانتخابية وإسقاط الحكومة اليمنية"، وفق ما ورد في الوثيقة المصورة، إلى جانب الدعوة إلى الحفاظ على "الحصانة الاجتماعية والسلم الأهلي في مجتمعنا".

ويعكس الاتفاق، في مجمله، رغبة في إدارة المنافسة الانتخابية بصورة أكثر تنظيمًا، مع وضع قواعد للتعامل السياسي والإعلامي خلال المرحلة المقبلة.