المحامي حسين مناع للشمس: بناء البؤرة في مجد الكروم مخالف للقانون ولا علاقة له بالرعي

كشف المحامي حسين مناع عن معطيات جديدة بشأن الأراضي التي أقيمت عليها البؤرة الاستيطانية في منطقة مجد الكروم، موضحًا أن جزءًا منها يقع ضمن ملكية خاصة لمواطن من البلدة، بينما تخضع أجزاء أخرى لإدارة دائرة أراضي إسرائيل.

وقال مناع، في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "أول خبر" على إذاعة الشمس، إن فحص الأراضي أظهر أيضًا وجود مساحات أخرى غير مزروعة تعود ملكيتها لأهالي مجد الكروم، معتبرًا أن هذه المعطيات تفتح مسارًا قانونيًا إضافيًا للتعامل مع البؤرة.

هل الرعي يبرر البناء؟

وأوضح مناع أن الاتفاقيات المتعلقة بتأجير الأراضي لاستخدامها كمراعي تفرض قيودًا واضحة على طبيعة استخدامها، مؤكدًا أن السماح بالرعي لا يعني السماح بإقامة مبان أو إنشاء مستوطنة أو بلدة على الأرض.

وأشار إلى أن المشكلة القانونية، بحسب ما تبين له، لا تكمن في استخدام الأرض للرعي بحد ذاته، وإنما في المباني التي أقيمت عليها، مؤكدًا أن ما يحدث يمثل مخالفات في إطار قانون التنظيم والبناء.

"ما يحدث على هذه الأرض الآن هو مخالفات قانونية في إطار قانون التنظيم والبناء."

وأضاف أن من يزور الموقع يمكنه، وفق وصفه، رؤية منشآت تشير إلى وجود أشخاص استقروا في المكان، وليس مجرد وجود رعاة أو مواش، لافتًا إلى عدم وجود مواش في المنطقة خلال زيارته وفحصه للموضوع.

تحرك أمام لجان التخطيط

وقال مناع إن التحرك القانوني بدأ بالتوجه إلى اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء، مطالبًا إياها بالقيام بدورها في تطبيق القانون وإصدار أوامر هدم إدارية للمباني التي أقيمت في الموقع، على غرار الإجراءات التي تتخذها السلطات في حالات البناء غير المرخص في البلدات العربية.

وأكد أن الجهات التي تحدث إليها لم تكن على علم بوجود موافقات تسمح بهذه الأبنية، مشيرًا إلى أن صاحب التصريح الذي جرى التواصل معه موجود خارج البلاد، وأن مجموعة "الحارس الجديد"، التي تنشط في قضايا تتعلق بالمزارعين، قالت إنها دخلت إلى القضية في مرحلة متأخرة.

وأوضح أن المسار القانوني قد يتطور من خلال استكمال الإجراءات أمام لجان التخطيط والبناء، ثم التوجه إلى المحكمة لإجبار الجهات المختصة على القيام بدورها.

مسار آخر عبر الملكية الخاصة

وأشار مناع إلى أن اكتشاف وجود أراض خاصة لأهالي مجد الكروم قد يوفر مسارًا قانونيًا أسرع، موضحًا أنه يمكن بحث إمكانية التوجه إلى المحكمة بطلب إخلاء من الأراضي ذات الملكية الخاصة.

وفي ما يتعلق بمنع الشرطة الوصول إلى المنطقة، قال مناع إن الشرطة أغلقت الطريق المؤدي إلى الموقع بحجة وجود معلومات لديها عن احتمال حدوث مواجهات أو مخالفات، لكنه اعتبر أن ذلك لا يمنحها صلاحية منع أصحاب الأراضي من الوصول إليها.

وأكد أن الشرطة تستطيع، بحسب رأيه، عرقلة الوصول عبر الطريق الرئيسي، لكنها لا تستطيع منع أصحاب الأراضي أو أقاربهم من الوصول إلى أراضيهم عبر طرق أخرى.