موازنة الأمن تقترب من ربع ميزانية الدولة.. كيف ستُموّل الزيادة؟

قفزة كبيرة في الإنفاق الأمني

ارتفعت مخصصات الأمن بشكل كبير خلال عام 2026، بعد سلسلة من الزيادات التي جاءت على خلفية التطورات الأمنية.

وبحسب معطيات نشرها موقع "كالكاليست"، ارتفعت موازنة الأمن من نحو 62 مليار شيكل إلى 112 مليار شيكل عند إقرار موازنة عام 2026، ثم زادت لاحقًا إلى 143 مليار شيكل، قبل إضافة 15 مليار شيكل أخرى، ليصل المستوى الذي أُقرّت له الزيادة إلى نحو 158 مليار شيكل.

وفي الوقت نفسه، يشير بنك إسرائيل إلى أن موازنة الأمن قد تصل إلى 183 مليار شيكل إذا جرى تنفيذ زيادة إضافية قدرها 25 مليار شيكل، وهو سيناريو كانت الحكومة تدرسه خلال عام 2026، وليس رقمًا نهائيًا منفذًا بالكامل.

وهذا التفريق مهم، لأن الرقم النهائي للإنفاق الأمني يعتمد على القرارات التي ستُتخذ بشأن الزيادات الإضافية ومصادر تمويلها.

الأمن يقترب من ربع الموازنة

ولا تكمن أهمية الأرقام في حجمها فقط، بل في الوزن الذي بات الإنفاق الأمني يشكله داخل الاقتصاد والموازنة العامة.

وبحسب تحليل للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية، ارتفعت نفقات الأمن من نحو 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022 إلى قرابة 8% في عام 2026، بينما ارتفعت حصتها من ميزانية الدولة من نحو 16% إلى حوالي ربع الموازنة.

ويقدّر المعهد إجمالي الإنفاق الأمني في موازنة 2026 بنحو 175 مليار شيكل عند احتساب مخصصات وزارة الأمن وبنود أمنية أخرى واحتياطي مخصص لاحتياجات الحرب، وهو ما يفسر اختلاف الأرقام المتداولة بحسب طريقة احتساب الإنفاق والبنود التي تدخل ضمنه.

الضغط لا يقتصر على بند واحد

ارتفاع الإنفاق الأمني يفرض تحديًا على إدارة بقية بنود الموازنة، خصوصًا في ظل ارتفاع تكلفة خدمة الدين والحاجة إلى تمويل استثمارات مدنية طويلة الأجل.

ويشير المعهد الإسرائيلي للديمقراطية إلى أن المساحة المالية المتاحة أمام الحكومة أصبحت أضيق، في وقت تواجه فيه النفقات المدنية ضغوطًا متزايدة، بينما يظل الإنفاق على مجالات مثل التعليم والبنية التحتية عنصرًا أساسيًا في دعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

وهنا تظهر المسألة الأساسية: عندما ترتفع حصة الإنفاق الأمني بهذا الحجم، تصبح كيفية تمويله أكثر أهمية، سواء عبر الإيرادات الحكومية، أو الاقتراض، أو إعادة ترتيب أولويات الإنفاق.

ماذا يعني ذلك للعجز والدين؟

تظهر هذه العلاقة بوضوح في تقديرات بنك إسرائيل.

ففي السيناريو الأساسي لتوقعاته الصادرة في يوليو، يفترض البنك زيادة موازنة الأمن بنحو 15 مليار شيكل، مع توقع وصول عجز الموازنة إلى 4.9% من الناتج المحلي في عام 2026، واستقرار نسبة الدين إلى الناتج عند نحو 69%.

لكن البنك أوضح أن زيادة إضافية للإنفاق الأمني بقيمة 25 مليار شيكل، وصولًا إلى 183 مليار شيكل، سترفع العجز والدين، كما قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم مقارنة بالسيناريو الأساسي.

كما أشار بنك إسرائيل إلى أن ارتفاع الإنفاق الأمني، إذا استمر إلى جانب مستويات الإنفاق المدني الحالية ومعدلات الضرائب القائمة، قد يجعل خفض نسبة الدين إلى الناتج أكثر صعوبة، ما يتطلب تعديلات مقابلة في الإنفاق أو الإيرادات.

من أين ستأتي الأموال؟

السؤال الاقتصادي الأهم لا يتعلق فقط بحجم موازنة الأمن، بل بمصدر الأموال التي ستموّل هذا الإنفاق.

فالخيارات أمام الحكومة تنحصر بصورة عامة في زيادة الإيرادات، أو تقليص إنفاق في بنود أخرى، أو الاقتراض، ولكل خيار تأثير مختلف على الاقتصاد.

الاقتراض، مثلًا، يرفع الدين العام وتكلفة خدمته مستقبلًا، بينما تقليص الإنفاق المدني قد يضغط على الاستثمارات والخدمات، أما زيادة الإيرادات فقد تعني اللجوء إلى إجراءات ضريبية أو مصادر دخل حكومية إضافية.

ولهذا حذّر محافظ بنك إسرائيل في مناقشة موازنة عام 2026 من أن استمرار الإنفاق الأمني المرتفع، إلى جانب الإنفاق المدني ومعدلات الضرائب الحالية، لا ينسجم بسهولة مع هدف خفض نسبة الدين إلى الناتج، ما لم تُتخذ إجراءات مقابلة في جانب الإنفاق أو الإيرادات.

المشكلة ليست في موازنة عام واحد

تكمن حساسية الملف في أن الإنفاق الأمني المرتفع قد لا يكون مؤقتًا بالكامل.

ويشير بنك إسرائيل إلى أن الإنفاق الأمني من المتوقع أن يبقى أعلى بكثير من المستويات التي كانت سائدة قبل الحرب خلال السنوات المقبلة، فيما لا تزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن حجم موازنة الأمن في السنوات القادمة وكيفية تمويلها.

وبحسب تقرير بنك إسرائيل السنوي لعام 2025، ارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج إلى 68.5% في نهاية 2025، وهي أعلى بكثير من مستواها قبل الحرب، كما أشار البنك إلى أن زيادة موازنة الأمن في 2026 ستضغط مجددًا على مسار الدين.

وبذلك لا يتعلق السؤال فقط بكيفية تمويل الزيادة الحالية، بل بكيفية الحفاظ على قدرة الحكومة على تمويل التعليم والصحة والبنية التحتية وسائر الاستثمارات المدنية، في الوقت الذي أصبحت فيه موازنة الأمن تشغل حصة أكبر بكثير من الموارد العامة.

المعادلة الاقتصادية في السنوات المقبلة ستكون مرتبطة بمدى استمرار هذا المستوى من الإنفاق، ومصادر تمويله، وقدرة الحكومة على ضبط العجز والدين، من دون إضعاف الاستثمارات التي يعتمد عليها النمو الاقتصادي على المدى الطويل.